الأحزاب السياسية تستعيد نشاطها وتستعد للرئاسيات

إجماع على حفظ الاستقرار المؤسساتي وخدمة الوطن والمواطن
توشك معظم الأحزاب السياسية على حسم مواقفها وتحديد طبيعة مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل، وذلك عبر تكثيف المشاورات الداخلية والجماعية، سعيا لخلق تكتلات منسجمة مع خياراتها تحسبا لهذه الاستحقاقات الهامة.
تواصل التشكيلات السياسية، أنشطتها التحضيرية المتعلقة بمحطة الرئاسيات المقبلة، بحيث كثفت تعبئة قواعدها وهياكلها التنفيذية، لاتخاذ مواقفها النهائية والتي وإن كانت تصب أغلبها في خيار المشاركة، يبقى العمل جار على تحديد طبيعتها بدعم مرشح ما أو الدفع بمرشحها.
وفي السياق، تجري حركة البناء الوطني، سلسلة مشاورات مع أحزاب سياسية بحثا عن أرضيات مشتركة تتيح خلق رأي منسجم حول الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوردت خلية الإعلام التابعة للحركة، استقبال رئيسها عبد القادر بن قرينة، لمحمد الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد، وذلك في إطار "مساعي إنجاح استحقاق الجزائر في الانتخابات الرئاسية القادمة"، وفق البيان.
وحسب المصدر ذاته، فقد كان اللقاء مثمرا وناجحا "حصل فيه تطابق وجهات النظر وانسجام في المواقف وفي التقييم بما يحفظ الاستقرار المؤسساتي وخدمة الوطن والمواطن".
وضمن سلسلة المشاورات، التقى بن قرينة بوفد عن حزب الحكم الراشد بقيادة رئيسه عيسى بلهادي وانتهى الاجتماع "بتطابق رؤى الحزبين في موضوع الاستحقاق الرئاسي القادم".
من جانبه، جدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، تأكيد جاهزيته واستعداده للمساهمة في إنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة "من خلال تجنيد وحشد كل قواه وفواعله من مناضلين ومنتخبين وإطارات ومحبين من أجل تحقيق هذا المسعى".
وجاء ذلك في كلمة للأمين العام للحزب مصطفى ياحي ألقاها خلال تجمع شعبي بوهران، أين دعا كل الفعاليات السياسية والمجتمع المدني والشباب إلى مزيد من التجنيد والتعبئة "لإجهاض كل المخططات والتهديدات التي تتربص بالجزائر داخليا وخارجيا والعمل على إنجاح الانتخابات الرئاسية".
وأعلن ياحي أن الأرندي سيحدد الخطوات العملية بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال القرار الذي سيتخذه المجلس الوطني للحزب في دورته الاستثنائية لاحقا.
وضمن المسعى التشاوري الداخلي للأحزاب السياسية، تستكمل حركة مجتمع السلم "حمس" مشاوراتها المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، حيث عقد أمس، اجتماع للهيئة الوطنية للمستشارين تحت إشراف المكتب التنفيذي الوطني للحركة، وذلك بعد يوم واحد من تنظم الملتقى الوطني لرؤساء المكاتب التنفيذي الولائية ورؤساء الهيئات الانتخابية الولائية، حيث يرتقب أن يتمخض عنها الموقف النهائي للحزب من الاستحقاق الرئاسي.
في المقابل، حسم حزب العمال موقفه لصالح المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل، والدفع بمرشحه الخاص، وفق ما أعلنت عنه أمس، رئيسة الحزب لويزة حنون في ختام الدورة العادية للجنة المركزية.