الجزائر نموذجٌ يُحتذى به

«تحسين الحالة الاجتماعية للمواطنين.. أولوية قصوى لرئيس الجمهورية
عرف الاقتصاد الجزائري منذ تولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مقاليد الحكم عام 2019، مسارًا تصاعديًا واعدًا بفضل رؤية شاملة تهدف إلى دعم قطاع التشغيل وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفئات الهشّة. وتبرز في هذا الإطار جهود حكومية حثيثة تركز على الحفاظ على المكتسبات وتحفيز خلق فرص عمل جديدة، مواكبةً للتطورات والتحديات العالمية.
جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة في قائمة البلدان الإفريقية الأكثر تقدماً وفقًا ل«مؤشر التنمية البشرية" لعام 2023 الذي أصدرته الأمم المتحدة. يُقيّم هذا المؤشر مدى التقدّم الاقتصادي والاجتماعي المحقق في البلدان، كما عرف متوسط الدخل الفردي في الجزائر تحسنا ملحوظا ما انعكس بشكل إيجابي على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، حيث قدر سنة 2023 ب5300 دولار، وهو الأعلى في المنطقة المغاربية بعد ليبيا.
مكافحة البطالة
وفي السياق، أثمرت الجهود الحكومية المبذولة خلال العامين الماضيين، في خفض معدلات البطالة بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تشير إحصائيات صندوق النقد والبنك الدوليين إلى تراجعها من 14% عام 2020 إلى أقل من 12% عام 2023.
وتشير توقعات خبراء الصندوق إلى انخفاضها أكثر، لتصل إلى 9% مع نهاية عام 2024، لاسيما مع دخول المشاريع الكبرى حيز الخدمة، خاصة مشروع الفوسفاط بالشرق الجزائري، واستغلال خام الحديد في غار جبيلات، ومن شأن هذه الاستثمارات الكبرى المساهمة في استحداث عشرات الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.
ولم تقتصر الجهود على خفض معدلات البطالة فحسب، بل شملت أيضًا دعم الفئات الهشّة، خاصة من فئة الشباب، من خلال إطلاق برامج مبتكرة. فعلى سبيل المثال، تمّ لأول مرة في تاريخ الدول العربية والإفريقية، تخصيص منحة بطالة شهرية بقيمة 15 ألف دينار جزائري (حوالي 120 دولارًا) للشباب العاطلين عن العمل، وذلك لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل.
القدرة الشرائية
ويُدرك الرئيس تبون تمامًا أهمية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصةً في ظل الظروف العالمية الراهنة. ولذلك، سعى جاهداً لرفع الأجور بشكلٍ تدريجي خلال السنوات الماضية، وصولًا إلى زيادة استثنائية بلغت في مجملها 47% عام 2024.
كما تمّ رفع منح التقاعد وتخفيض الضرائب على الدخل، كخطوات إضافية لدعم القدرة الشرائية. وتُعدّ هذه الإجراءات بمثابة سابقة تاريخية في الجزائر، حيث لم تشهد البلاد أي زيادة في الأجور خلال العقدين الماضيين. وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الزيادة التدريجية خلال السنوات القادمة، مع تطلّع إلى الوصول إلى 100% مقارنة بمستويات عام 2021 حتى سنة 2027.
مواجهة التضخم
علاوة على ذلك، لم تقتصر الجهود الحكومية على دعم التشغيل وتعزيز القدرة الشرائية، بل شملت أيضًا مكافحة التضخم الذي يُشكل هاجسًا عالميًا في الوقت الحالي، كما تُبذل جهود حثيثة لمكافحة كل أشكال المضاربة ومحاربة الفساد، مع العمل على الحدّ من تداعيات جائحة كورونا وتعطل سلاسل التوريد العالمية، والتأثيرات السلبية للأوضاع الجيوسياسية المتقلبة التي يعيشها العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
ويُجسّد المسار الاقتصادي الذي تتبعه الجزائر بقيادة الرئيس تبون، نموذجًا يُحتذى به في كيفية التعامل مع التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة. وتُؤكّد الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة، العزم على مواصلة تعزيز مكتسبات الشعب الجزائري وضمان مستقبلٍ واعدٍ للأجيال القادمة.