المؤشرات الاقتصادية الخضراء .. دعم لمسار التطوّر

توقع ارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار
أكد أستاذ الاقتصاد الدكتور عرقوب واعلي، أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة 2023-2024 طموحة وتبعث على التفاؤل، إذ يتوقع تضاعف قيمة الناتج الداخلي الخام من 200 مليار حاليا إلى 400 مليار دولار في حدود 2026-2027، مشيرا إلى أهمية القرارات الاجتماعية التي تدعم التنمية الاقتصادية على غرار الرفع من القدرة الشرائية من خلال الزيادة في الأجور.
قال الخبير الاقتصادي عرقوب في تصريح ل«الشعب"، إن المؤشرات الاقتصادية للجزائر عرفت تقدما واضحا جدا خاصة خلال السنتين الأخيرتين، وقد كانت إيجابية، وهو ما أكدته تقارير منظمات عالمية بداية من صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر الجزائر في طريقها لأن تكون ثالث قوى اقتصادية إفريقية بعد دولة جنوب إفريقيا ومصر، لتليها نيجيريا التي كانت تحتل هذه المرتبة الثالثة سابقا.
ويركز الخبير على أهمية المؤشرات الداخلية، أبرزها مؤشر الاستقلالية المالية، فالجزائر ليس لديها مديونية خارجية، وهذا – يقول الخبير - مؤشر يضعها في أريحية وفي موقع يمكن من خلاله الدفاع على القضايا العادلة على غرار القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية.
كما يعد احتياطي الصرف مؤشرا مهما جدا، بعد أن كان في بداية كورونا سنة 2020، حوالي 42 مليار دولار، ليقفز إلى الضعف تقريبا، حيث وصل إلى 70 مليار دولار أواخر 2023، وهو مكسب أساسي؛ لأنه – كما يرى عرقوب - يدل على أن الجزائر استرجعت عافيتها الاقتصادية، وأن لديها الآن مخزون قوي جدا من احتياطي العملة الأجنبية.
بالنسبة إلى تنويع الاقتصاد الجزائري، قال المتحدث إنه لم يعرف تنوعا كالذي عرفه خلال السنتين الأخيرتين، حيث لم تكن الصادرات خارج قطاع المحروقات تتجاوز 2 مليار دولار في أحسن الأحوال، وذلك منذ عقود من الزمن، وقد ارتفعت قيمتها لتصل إلى 7 مليار دولار السنة الماضية، وهناك طموح لتبلغ 11 مليار دولار، ما يمثل – يقول محدثنا - نقطة اقتصادية هامة تحسب لسياسة رئيس الجمهورية.
فيما يتعلق بالرقمنة، أصبحت تستعمل في القطاع الاقتصادي أولا وفي القطاعات الإدارية، وهي الوسيلة التي تعزز الشفافية والحكم الراشد كما يعد التعليم العالي صاحب السبق في الرقمنة.
وبعدما أشار إلى أن عملية رقمنة قطاع المالية جارية، أشار إلى أن جميع القطاعات الحساسة ستعرف الرقمنة، مشيرا إلى أن الأرقام التي توردها الهيئات الوطنية المعنية حول الاقتصاد تتوافق وما حملته تقارير هذه الأخيرة، كما تحدث عن المؤسسات الناشئة، وقال إنها ساهمت في بناء أقوى الاقتصاديات العالمية، بداية من الاقتصاد الأمريكي في الستينيات والسبعينيات، والاقتصاد الإيطالي وكذا الكوري، ولفت إلى أن الاقتصاد الجزائري يسير على نفس خطى الاقتصاديات المذكورة، مشيرا إلى أن بلادنا تعد الأولى إفريقيا لأول مرة من حيث عدد هذه الشركات بعدد 7 آلاف شركة، والرقم مرشح للارتفاع.