الكيان الصهيوني.. منبوذ بسبب جرائمه ضد الفلسطينيين

تحدثت صحيفة "الغارديان" البريطانية عما وصفته بال«تسونامي الدبلوماسي" الذي يواجهه الكيان الصهيوني على عدة جبهات بسبب تعامله مع الحرب في غزة، والتصاعد غير المسبوق في هجمات المستوطنين العنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى العزلة العالمية التي يواجهها الكيان الصهيوني والمتمثلة بالحديث عن فرض عقوبات من عواصم أوروبية التي شملت منظمات وأفراد صهاينة، وآخرهم صديق مقرب لوزير "الأمن القومي" للاحتلال، العنصري المتطرف إيتمار بن غفير.
وذكرت أنّه في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة أنها أوقفت شحنة من الذخائر الثقيلة إلى الكيان بسبب إصرار رئيس حكومة الاحتلال، على المضي قدماً في الهجوم على رفح، قالت أيرلندا وإسبانيا إنهما ملتزمتان بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، كما تتصاعد الضغوط في أوروبا من أجل فرض حظر تجاري على منتجات المستوطنات، من جانبها، أعلنت تركيا الحظر التجاري الكامل مع الكيان الغاصب.
وفي أمريكا الجنوبية، قامت مجموعة من الدول بقطع العلاقات الدبلوماسية أو خفض مستوى الاتصالات، مع الكيان الصهيوني حيث أصبحت كولومبيا ثاني دولة في أمريكا الجنوبية بعد بوليفيا تقطع العلاقات، وفق ما ذكرته "الغارديان".
وفي نفس الوقت، يخضع الكيان للتحقيق في المحكمة الجنائية الدولية، التي تدرس بحسب تقارير إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين صهاينة كبار.
وفي محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، يتم التحقيق في شكوى بشأن الإبادة الجماعية والتحريض على ارتكابها قدمتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني.
وخلصت الصحيفة إلى أنّه رغم ما يقوله المسؤولون الصهاينة عن التفاؤل في مواجهة الضغوط الدولية، فإن لتلك الضغوط عواقب وخيمة على الكيان الذي يواجه مشاكل اقتصادية بسبب الحرب.
وينظر المحامون الحكوميون في عواصم متعددة بالفعل فيما إذا كان ينبغي أن تكون هناك جولة جديدة من العقوبات تستهدف المؤسسات الرئيسية في بناء المستوطنات مثل المجلس الإقليمي الصهيوني في الأراضي المحتلة، وشعبة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية.
يأتي ذلك في وقتٍ تشهد فيه الجامعات الأمريكية والأوروبية ثورة ضد ممارسات الاحتلال الصهيوني في غزة، ومجازره بحق المدنيين، مطالبين بإيقاف آلة الحرب، وإدانة العدوان دولياً.