المستثمرون في السّياحة.. تسهيلات وامتيازات بالجملة

يحظى ملف الاستثمار في القطاع السياحي باهتمام كبير من قبل السلطات العمومية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية من خلال اعتماد مقاربة جديدة وإستراتيجية وطنية تساعد على تفعيل النشاط السياحي في البلاد، وإيجاد السبل الكفيلة بالترويج للوجهة الداخلية، وإتاحة المجال لإقامة مشاريع استثمارية واعدة تساهم في دفع الحركية السياحية.
تعوّل السلطات العمومية على الاستثمار في المجال السياحي لتحقيق التنمية المحلية وخلق الثروة، وتوليه أهمية كبيرة في برنامج الحكومة من خلال تسهيلات وامتيازات عديدة للمستثمرين لإنجاز هياكل سياحية جديدة تساعد على تلبية الطلبات السياحية، ومن أجل ضمان استغلال أمثل للمؤهلات والثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، والمساهمة في انتعاش السياحة الداخلية وإعادة بعث النشاط السياحي في إطار التنمية المستدامة.
وعملت الحكومة على وضع خطة عمل فعالة تسمح بتجسيد الأهداف المسطرة من خلال تشجيع المستثمرين في إنجاز المشاريع السياحية الجديدة، وكذا إعادة تهيئة بعض المرافق السياحية الهامة ووضع تدابير فورية واستعجالية لإنعاش السياحة، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاتة الصارمة في هذا الخصوص، وحرصه الشديد على ضرورة القضاء على جميع المشاكل التي تواجه القطاع، وتتسبب في عرقلة مساعي ترقية السياحة الداخلية.
ويشكّل الاستثمار السياحي خيارا استراتيجيا، وفرصة هامة لإثبات فعالية قطاع السياحة في بلادنا، ودعم الجهود الرامية لبعث النشاط السياحي المحلي من جديد من خلال زيادة الفرص الاستثمارية، وتشجيع إنشاء المزيد من الهياكل السياحية الجديدة حتى تكون في مستوى التطلعات، وتساهم في الاستجابة للطلب المتزايد على المرافق السياحية.
في هذا الإطار، وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات وأوامر هامة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والتي تخص ضرورة تنصيب لجنة وطنية لتسهيل الاستثمار في هياكل سياحية جديدة، بالإضافة إلى تأكيده على أهمية مراجعة الأسعار، وجعلها في متناول العائلات الجزائرية تشجيعا للسياحة الداخلية، والتشديد على تطبيق القانون ضد كل أشكال السمسرة بالشواطئ، وتكريس الاحترام التام لمبدأ مجانيتها.
وقد تعزّز القطاع هذه السنة بالمزيد من الاستثمارات في المنشآت السياحية في العديد من ولايات الوطن، وهياكل فندقية جديدة تتماشى مع العدد الكبير للوافدين على المدن الساحلية خلال موسم الاصطياف القادم، وهوما سيسمح بالرفع من الحظيرة الفندقية بشكل ملحوظ، وكذا المساهمة في تحسين الخدمات السياحية وترقيتها.