الجزائر.. دور نشط على مستوى البنك الإفريقي للتنمية

أكد وزير المالية، لعزيز فايد الخميس بنيروبي (كينيا)، أن الجزائر تحتل مكانة مرموقة ضمن مساهمي البنك الإفريقي للتنمية، وتلعب دورا نشطا جدا على مستوى هذه المؤسسة من أجل تحقيق أهدافها.
أوضح فايد ل«"وأج، الذي يشارك بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في أشغال الاجتماعات السنوية 2024 للبنك الإفريقي للتنمية، التي تجري من 27 الى 31 ماي بنيروبي (كينيا)، أن "الجزائر التي تعد عضوا مؤسسا للبنك الإفريقي للتنمية، تحتل المرتبة الثالثة من بين البلدان المساهمين الإقليميين وأن هذه المرتبة تخول لنا مقعدا دائما بمجلس إدارته (الجهاز الرئيسي لاتخاذ القرار)، مما يسمح بالمشاركة بنشاط في القرارات الهامة المتعلقة بتوجهات وسياسات البنك".
وذكر الوزير، أن ممثلي الجزائر على مستوى مجلس إدارة البنك يشاركون في النقاشات وإعداد المخططات الإستراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية والسهر على التكفل الجيد بأولويات تنمية القارة.
وتابع يقول إنهم "يتابعون عن كثب حافظة مشاريع البنك من اجل التأكد من تجسيدها طبقا للأهداف المسطرة وبالتالي ضمان فعاليتها ومطابقتها لأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 الخاصة بالاتحاد الإفريقي".
وعلاوة على ذلك، يضيف الوزير، فإن ممثلي الجزائر "يسهرون على تعزيز الحكامة لضمان احترام مبادئ الشفافية والمسؤولية في جميع عمليات البنك الإفريقي للتنمية، ويدعمون بكل نشاط المبادرات الرامية إلى تعزيز الاندماج الإقليمي والتعاون الاقتصادي وتطوير المنشآت العابرة للحدود.
كما أن الجزائر -يضيف فايد-، حاضرة على مستوى مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية، الجهاز الأعلى للبنك، حيث يكون تأثيره كبير من أجل تحقيق أهدافه الأساسية: المتمثلة في ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا، والتخلص من الفقر وإدماج القارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي.
أما بخصوص رؤية الجزائر المتعلقة بضرورة إعادة النظر في الهندسة المالية الدولية، الموضوع الرئيسي للاجتماعات السنوية 2024 للبنك الإفريقي للتنمية، فقد أشار الوزير إلى أن هذه الهندسة ليست في صالح الدول الإفريقية التي تعاني من أجل الحصول على التمويلات الميسرة قصد مواجهة متطلبات التنمية.
وأضاف الوزير، ان تحويل الهندسة المالية الدولية، "التي تحظى بأهمية خاصة من دائرتي الوزارية"، تعد بالتالي "ضرورية لضمان مستقبل أكثر رقيا وإنصافا لإفريقيا".
كما أشار الى ان هذا الإصلاح يجب أن يتمحور حول تعزيز مصادر التمويلات البديلة، مثل القروض ذات نسب فوائد قليلة، وأجال طويلة لسداد الديون، واستثمارات أجنبية مباشرة دائمة وتحويل التكنولوجيا.
وأكد الوزير في هذا الصدد، على ضرورة التركيز أيضا على حكامة أكثر شمولا عبر إعطاء مزيد من الأهمية للبلدان النامية على مستوى هيئات اتخاذ القرار في بنوك التنمية متعددة الأطراف، فضلا عن أكبر قدر من مقاومة الصدمات الخارجية، مضيفا أن هذا الإصلاح يجب أن يكون معززا بإرادة سياسية قوية وتعاون دولي كبير.
فرصة للمؤسسات الجزائرية
وفي رده على سؤال حول انضمام الجزائر الى بنوك التنمية متعددة الأطراف، أكد فايد، أن الجهود التي بذلت خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال، ستسمح للبلاد بالانفتاح على العالم والاستفادة من مزايا العولمة، وإنعاش النمو الاقتصادي وجلب المستثمرين وتسهيل التعاون الدولي.
كما يعد هذا الاندماج فرصة لتأكيد إرادة الجزائر في تنويع شراكاتها والاستفادة من الخبرة والموارد التقنية التي توفرها تلك المؤسسات، يضيف الوزير، مؤكدا أن كل بنك تنمية يوفر كفاءات خاصة وشبكات وفرص فريدة.