ضمانات دستورية وقانونية لتأكيد مصداقية العملية الانتخابية

نشر ثقافة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
أبرزت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، الخميس، بولاية ورقلة، أن الجزائر أسست منظومة قانونية متكاملة تحتوي على ضمانات دستورية وقانونية لضمان شفافية ومصداقية العملية الانتخابية.
أوضحت مسراتي، خلال أشغال ملتقى وطني بعنوان "تطوير العمليات الانتخابية: تعزيز النزاهة والشفافية لضمان ديمقراطية مستدامة"، نظم بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، أن هيئتها "تعمل على نشر ثقافة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وكذلك المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد''.
وأشارت أن الشفافية تعد آلية محورية لضمان مصداقية ونزاهة العملية الإنتخابية، التي يترتب عنها تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة''، مما يتعين – كما أضافت- ''تعزيزها باعتبارها واحدة من ركائز الحكم الراشد''.
وذكرت في ذات السياق، أن "ضمان شفافية العملية الانتخابية ترتكز على وسائل عدة، من بينها مراقبة تمويل الحملة الانتخابية التي تشكل مجالا خصبا للفساد السياسي''.
من جهته، أبرز الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسعود عمارنة، في تدخله، دور المؤسسة الجامعية كشريك فعال تساهم في الديناميكية التنموية الحاصلة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما لها دور في المجال السياسي، من خلال مساهمتها -كما أضاف- في تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي.
في ذات السياق، أشار البروفيسور الطاهر حليلات، مدير جامعة قاصدي مرباح، أن الجامعة تضمن تكوينا في طور الماستر في تخصص "الأداة الانتخابية والاتصال السياسي"، وهو ما يبرز مدى انخراط الجامعة في الإصلاحات التي تنتهجها الدولة لتعزيز متطلبات النزاهة والشفافية.
وتطرق المشاركون في أشغال هذا الملتقى، من أساتذة جامعيين وأعضاء من السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إلى عدة محاور، من بينها "ضمانات نزاهة الانتخابات على ضوء قانوني الانتخابات والوقاية من الفساد ومكافحته" و«النزاهة والشفافية وأهميتها في العملية الإنتخابية" و«أبعاد النزاهة والشفافية في مختلف مراحل العملية الإنتخابية" و''حماية البيانات الانتخابية من التزوير والهجمات السيبرانية".
وتوجت الأشغال بتوصيات، من بينها اعتماد التصويت الإلكتروني لضمان أرقى درجات الشفافية والنزاهة في الانتخابات وتقريب الهيئات الرقابية والاستشارية من المواطن واستخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال في تنظيم ومراقبة الانتخابات وإدراج مادة الوقاية من الفساد ومكافحته وأخلقة الحياة العامة في عروض التكوينات الجامعية لمختلف التخصصات.
ويهدف هذا الملتقى، الذي نظم برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمبادرة من جامعة قاصدي مرباح والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، إلى شرح مختلف الآليات التي تعززت بها الترسانة القانونية الوطنية لتعزيز الشفافية الفعلية للعملية الانتخابية، بحسب المنظمين.