تضمنت مختلف الدساتير الجزائر مبادئ عامة مهمة للغاية والمطلع عليها خاصة في الفصل الثاني المعنون ب«الشعب». في هذا الباب يلاحظ سمو أهداف الدستور وقربها حتى من المثالية حيث تمنح قيمة كبيرة للإنسان وتمنع الكثير من السلوكات التي للأسف نجدها في الواقع في صورة تؤكد بعد العقليات عن ما تتضمنه الدساتير التي تعتبر أم القوانين. تنص المادة السادسة من الدستور «الشعب مصدر كل سلطة» وهذه العبارة لها من الأّهمية وتجعلنا نتوقف عند الشعب الجزائري الذي ينتظر أحسن خاصة وانه ضحى بالكثير وحان الوقت لينعم بالسلم والاستقرار والتطلع لمستقبل أفضل من خلال تجاوز الحديث عن الحق في السكن والتعليم وغيرها من حقوق الجيل الأول ولم لا الحديث عن الحق في البيئة وغيرها من الحقوق التي تنعم بها الكثير من الدول المتقدمة. كما تناولت المادة السابعة بندا هاما يؤكد «على أن السلطة التأسيسية ملك ل«الشعب» ويمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها وأشارت نفس المادة إلى الاستفتاء وممثليه المنتخبين. وهي النقطة التي قد يعالجها تعديل الدستور بعد التراجع الرهيب في نسب المشاركة في مختلف الانتخابات عدا الرئاسية. وتبقى المادة الثامنة، من أحسن ما يوجد في الدستور، خاصة وأنها تتحدث عن غايات المؤسسات التي يختارها، والتي تحدد المادة الثامنة دورها بدقة، ومنها المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه، والمحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمها وحماية الحريات الأساسية للمواطن والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة. ومن الأهداف القضاء على استغلال الإنسان للإنسان، وحماية الاقتصاد الوطني من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة. وأكدت المادة التاسعة على هذه المؤسسات عدم القيام بالممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية وإقامة علاقات الاستغلال والتبعية ،وهي القيم والمبادئ التي نجدها كثيرا في مختلف المجالات ما يؤكد بان الذين يلجأون للمحسوبية والجهوية يخالفون الدستور ومختلف القوانين، ولا يخفى على أحد ما يحدث في المحاكم ومفتشيات العمل ومختلف الجهات التي يلجأ لها المواطن أو العامل . إن الدستور الجزائري لو طبق بحذافيره كانت الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية قد تم حلها كما أن حديثه عن تلك المبادئ يجعلنا نعترف ضمنيا بوجود تلك الممارسات التي لا تمت بصلة لا للإسلام الذين يعتبر دين الدولة ولا مختلف المرجعيات التي يبنى عليها الدستور. إن مختلف الاحتجاجات التي تعرفها الجبهة الاجتماعية والمجتمع حول السكن والشغل لو طبق الدستور ما كان لها أن تحصل. ويبقى تعديل الدستور فرصة لإدماج مواد تؤكد على ضرورة تطبيق ما يوجد من مبادئ وأهداف للدستور.
