باباس : تعاون ثنائي يراعي أهدافنا المستقبلية

مشاورات المجتمع المدني مع ممثلي الاتحاد الأوروبي

أكد، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي «كناس»، محمد الصغير باباس أمس ، حرص الجزائر على الانخراط في مخطط عمل سياسة الجوار الأوروبية المجددة، وفق مقاربة مستقلة تشكل قاعدة للتفاوض، بإشراك الفاعلين في المجتمع المدني لتجسيد مبدأ التشاركية.
أوضح، باباس، لدى افتتاحه جلسة المشاورات بين ممثلي الحركة الجمعوية وممثل اتحاد الأوروبي، حول مسار سياسة الجوار الأوروبية المجددة، بجنان الميثاق، أن الجزائر تريد إقامة تعاون ثنائي مع الاتحاد الأوروبي، يقوم على مبادئها وخصوصياتها الكاملة و يراعي طموحاتها المستقبلية، من اجل تحقيق المصلحة المتبادلة.
وقال، رئيس «الكناس»، أن فشل مسار برشلونة دفع دول المجموعة الأوروبية لإطلاق سياسة جوارية بديلة ترفع وتيرة التعاون وتبادل الخبرات مع بلدان حوض المتوسط، واعتبر أن نجاح المبادرة مرتبط بإضفاء مرونة اكبر على صيغة مخطط العمل النهائية التي سيتم التوصل لها عقب المفاوضات، وتأخذ في عين الاعتبار فوارق وأولويات كل بلد.
وأضاف، أن مشروع السياسية الجوارية الأوروبية المتجددة، لا يجب أن يبنى على انخراط كافة الدول وفق القناعة الخاصة بالاتحاد الأوروبي وخصائصه الثقافية، الاجتماعية والاقتصادية، مجدد بذلك موقف الجزائر من المبادرة التي أبلغتها في أكثر من مناسبة لنظرائها الأوربيين.
من جهة أخرى، اعتبر المتحدث، أن حضور الحركة الجمعوية، لتقاسم القناعات والمقترحات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، يعد توسعيا لمشاركة المجتمع المدني في الجانب المؤسساتي للدولة، وانخراطا إراديا ومنظما في إعداد مشروع مخطط العمل الأوروبي الجزائري، كما تكرس مبدأ التشاركية في الأمور الجدية التي لها صلة وثيقة مع الحوكمة .
في المقابل، كشف ممثل الاتحاد الأوروبي أن التعاون مع الجزائر، فرصة هامة لكلا الطرفين، وقال أنهم مهتمون بكل المقترحات المقدمة من اجل انخراط الجزائر في السياسية الجوارية الأوروبية، التي تركز على عدد من الإشكاليات الهامة، والتي تمتد إلى قطاعات أخرى كالبيئة، الماء والنقل.
وقال باباس أن تجديد السياسية الأوروبية يعني تقويتها، وان لكل بلد حرية وضع الأولويات الداخلية في مخطط العمل.
وأشاد المتحدث بطريقة عمل "الكناس" والحوار البناء الذي ينتهجه لإثراء النقاشات.
بدورهم، طالب رؤساء الجمعيات والمنظمات المهنية والنقابية، خلال إدلائهم بمقترحاتهم، على ضرورة، إقامة شراكة مربحة للجانبين تقوم على الاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية، وتغيير نظرة البلدان للفاعلين في المجتمع المدني الجزائري وإلغاء الأحكام المسبقة.
ودعا، حبيب يوسفي ممثل الباترونا، إلى تبني حوار اقتصادي مثمر في السياسية الجوارية الأوروبية المجددة مع الجزائر إلى جانب الحوار الدائم في المجالات الأخرى.
وقالت، سعيدة بن حبيلس أن الدول الأوروبية مطالبة بتغيير نظرتها تجاه المجتمع المدني في الجزائر، وعدم مفاضلة جهة على أخرى بناء على انتماءات حزبية أو أفكار سياسية لان العمل الجمعوي في أصله بعيدا كل البعد عن السياسة.
وقال الدكتور لدادة محمد، ممثل تعاضدية عمال الضمان الاجتماعي، أن الشراكة لا تعني إعطاء الأولوية لاقتصاد البازار ويجب أن تكون الشراكة مفيدة للطرفين، وعلى الجزائر أن تقتحم مجال العولمة بأسلحتها وإمكاناتها الخاصة
علي مقراني مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي ل «الشعب»:
الجزائر قادرة على حماية مصالحها
اكد علي مقراني، مدير التعاون مع الاتحاد الاوروبي لدى وزارة الخارجية ، في تصريح ل «الشعب» أن الجزائر تعطي أهمية لتطوير علاقاتها مع الطرف الأوروبي والجوار العربي، من اجل تقوية الاقتصاد وتنويعه، وخلق ظروف جيدة تعود بالفائدة المتبادلة.
وأضاف، مقراني أن حرية تبادل البضائع وتنقل الأشخاص، تعد من بين النقاط الأساسية التي تريدها الجزائر في سياسة الجوار الأوروبية المجددة.
وقال: «أن الطرف الأوروبي تلقى تصوراتنا الخاصة بالمشروع بعد اعادة ترتيب سياسة الجوار، والتي شددنا فيها على ان تتسم بالمرونة وتاخد في الاعتبار اولويات كل طرف».
وعن إشراك ممثلي المجتمع المدني، اعتبر المتحدث، ان المبادرة تاتي في سياق الإصلاحات التي قررها رئيس الجمهورية السيد عبد العز يز بوتفليقة والتي شدد فيها على ضرورة اشراك الفاعلين في المجتمع وأخذ مقترحاتهم، والمساهمة في اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأفاد أن الجزائر لها ثقلها في المنطقة وبإمكانها الدفاع على مصالحها بالاعتماد على مواردها واقتصادها وطاقاتها الشبانية، والجالية في الخارج.