النيابة العامة تأمر بمتابعة هشام عبود قضائيا وزارة الاتصال: قضية «جريدتي» لاتتعلق أبدا برقابة

إثرى تصريحاته ''المغرضة'' حول صحة الرئيس

أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة بمتابعة قضائية ضد هشام عبود مدير يومية «جريدتي» الصادرة باللغتين العربية والفرنسية من اجل «المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي».
وجاء في بيان صحفي للنيابة العامة للمجلس انه «اثر التصريحات المغرضة المدلى بها لبعض القنوات الاعلامية الاجنبية ومنها فرانس 24 من قبل المدعو عبود هشام بخصوص الحالة الصحية للسيد رئيس الجمهورية حيث صرح انها قد تدهورت لحد دخوله في غيبوبة و نظرا لما لهذه الاشاعات من تاثير سلبي مباشر على الرأي العام الوطني و الدولي وبحكم الطابع الجزائي الذي تكتسيه هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة فان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمرت بمتابعة المعني قضائيا من أجل المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات و سيرها العادي.
من جهتها اكدت وزارة الاتصال أمس ان «الامر لم يتعلق ابدا» بموضوع رقابة فيما يخص يوميتي «مون جورنال» و«جريدتي» المملوكتين ل ''عبود هشام'' المتابع قضائيا من النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر بسبب «تصريحات مغرضة».
واوضح ذات المصدر ان الوزارة لم تعط «اي امر بالرقابة» على هاتين اليوميتين اللتين ستواصل المطابع العمومية طبعهما.
واشار ذات المصدر لواج الى ان «مدير نشر هاتين الصحيفتين هو الذي قبل مبدئيا بالتخلي عن طبعهما بعد الملاحظات التي وجهت له حول عدم احترام المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بالاعلام».
كما ان الوزارة «تستغرب الحملة التي اطلقها» المعني الذي اكد ان هاتين الصحيفتين قد تم حجزهما يوم السبت بالمطبعة.
وتنص المادة 92 من القانون على انه «يجب على الصحفي على الخصوص احترام شعارات الدولة ورموزها والتحلي بالاهتمام الدائم لاعداد خبر كامل و موضوعي ونقل الوقائع والاحداث بنزاهة وموضوعية وتصحيح كل خبر غير صحيح».
وتمت الاشارة الى ان الصحيفتين «نشرتا معلومات مغلوطة» و«خاطئة كلية» حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أمرت بمتابعة هشام عبود قضائيا بسبب المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي