التنظيمات الإجرامية تلجأ الى الدراجات النارية لتهريب الاسلحة

إحباط محاولات تهريب الأسلحة عبر الحدود

حجزت المجموعة الولائية للدرك الوطني بتلمسان خلال العشرة اشهر الاولى من السنة الجارية، مسدسين اليين الى جانب 11 بندقية اربعة منها فنتازية وواحدة تقليدية والاخرى مضخية من نوع بريطا و5 بنادق صيد، كما تمكنت ذات الاجهزة من استرجاع كمية معتبرة من الذخيرة الحية، تمثلت في 20 كغ من مادة البارود، و183 لغما مضادا للافراد نموذج 1951 من صنع فرنسي، صاعقين، وكذا 13929 خرطوشة نارية.
عملية حجز الالغام المضادة للافراد، سمحت باكتشاف نمط جديد منتهج في عملية تهريب الاسلحة، بحيث تم ضبط هذه المتفجرات على متن 3 دراجات نارية بمنطقة الغزوات، وهي سابقة اولى من نوعها حيث لجأت عناصر الشبكات المهربة الى الاستعانة بالدراجات النارية لتسريب الالغام عبر الحدود الجزائرية المغربية، بالنظر الى تأقلمها مع المسالك الوعرة وسهولة تفادي الحواجز الامنية بواسطتها، كما تمكنت عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بمغنية من الوصول الى شبكة تنشط في مجال تهريب الاسلحة، رئيسها ممون ينحدر من المغرب وهو في حالة فرار .
وحسبما ذهبت اليه بعض المصادر الامنية، فان هذه الحصيلة تعكس حالة الاستنفار القصوى التي اعلنتها السلطات الوطنية على طول الحدود الجزائرية لإحباط أي مخطط تهريب للأسلحة الموجهة الى دعم واسناد الجماعات الارهابية، حيث تم مؤخرا تشديد الرقابة على كامل الحدود الوطنية بصفة عامة، وبالخصوص تلك التي تشهد حركة مكثفة فيما يتعلق بتهريب الاسلحة، كما تم بالموازاة مع ذلك رفع درجة اليقظة لدى قوات الأمن المشتركة ونشر قوات الجيش بشكل لافت على هذه الحدود لإحباط أية محاولة تهريب أسلحة إلى الجزائر.
وتاتي هذه الإجراءات تنفيذا لخطة أمنية استعجالية بعد ورود معلومات استخباراتية تشير إلى وجود مخطط لإدخال أسلحة حربية موجهة لدعم الجماعات الارهابية التي تشهد حاليا حصارا خانقا من قبل القوات الامنية المشتركة، و جاءت هذه الخطة الأمنية بعد حجز أجهزة هواتف خلوية من نوع ثريا وصل عددها إلى 10 أجهزة خلال ستة أشهر على الحدود الجزائرية الليبية بضواحي منطقة جانت بولاية إليزي كانت تستعمل من طرف المهربين بعد تضييق الخناق على الحدود الغربية على خلفية حجز كميات معتبرة من المتفجرات.
كما اشارت تحقيقات سابقة إلى أن المتفجرات المستعملة في تفجيري العاصمة في 11 أفريل اللذين أوديا بحياة 33 جزائريا تم تهريبها من المغرب عبر الحدود الجزائرية المغربية. في حين لجأت قيادة التنظيمات الارهابية بولايات الجنوب إلى تفعيل التنسيق مع شبكات تهريب الأسلحة التي تنشط على الحدود الجزائرية الجنوبية التي تعرف هي الاخرى نشاطا واسعا لتهريب السجائر والمخدرات والمواشي يمتد نشاطها على محور شمال مالي وشمال موريتانيا والحدود المغربية الجزائرية الجنوبية.
وفي هذا الصدد، وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني، فقد حجزت فصيلة الابحاث بولاية سطيف، 6 بنادق تقليدية الصنع و 6 خراطيش نارية من عيار 16 ملم، الى جانب 590 غرام من البارود، اثر توقيف ثلاثة اشخاص بتاريخ 19 نوفمبر الفارط على متن شاحنة من نوع بيجو 404 على مستوى قرية الزرايا، وذلك بتهمة حيازة الاسلحة بطريقة غير شرعية ودون رخصة .
من جهة اخرى، عمدت مؤخرا السلطات الجزائرية في إطار مواصلة إجراءاتها الرامية إلى تشديد الخناق على عناصر الإرهاب، إلى وضع رقابة صارمة على كل عمليات بيع أو توزيع الأسمدة الكيماوية على الفلاحين لمنع وصولها إلى عناصر الجماعات الإرهابية التي تستعملها في صنع المتفجرات، وقد اتخذ القرار من طرف وزارة الفلاحة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية مباشرة بعد التفجيرين الانتحاريين الذين استهدفا مقري هيئة الأمم المتحدة والمجلس الدستوري في 11 ديسمبر الماضي.
وفي نفس السياق، كثفت مصالح الأمن عمليات مراقبة دخول السلع، خاصة المواد الكيماوية عبر الحدود الغربية والشرقية مع المغرب وتونس. كما فرضت إجراءات تضييقية على مستوردي مستحضرات إنتاج المواد الكيميائية وخاصة الأحماض التي يشتبه في استخدامها في صناعة المتفجرات، حيث تمكنت قوات حرس الحدود خلال العام الماضي من حجز أكثر من 50 طنا من المواد الكيماوية المستعملة في صناعة المتفجرات كانت موجهة للإرهابيين.
الا ان ما تجدر اليه الاشارة، كون قيادة التنظيم الإرهابي تواجه نقصا فادحا في كمية المتفجرات، مما دفعها الى رفع سعر اللغم المضاد للأشخاص الى 2000 دج، في حين لم يكن سعره يتجاوز 600 دج، اثر تضييق الخناق على تسويق الأسمدة الفلاحية التي كانت تستخدم في صناعة القنابل التقليدية والسيارات المفخخة لتنفيذ العمليات الانتحارية، فضلا عن استنفاد مخزون المواد المتفجرة في الاعتداءات الانتحارية الأخيرة بيسر، ولاية بومرداس والبويرة، وهو ما يفسر تراجع نشاط التنظيم في الفترة الأخيرة ومحدودية مفعول القنابل المستخدمة في بعض العمليات، ليتم الإستنجاد بشبكات التهريب النشطة على الحدود الغربية لتمويلها بالألغام المضادة للأشخاص، وكانت تحقيقات قامت بها في وقت سابق المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تلمسان في قضية حجز متفجرات، أن شبكات التهريب جندت أشخاصا لنزع الألغام وتحويلها الى ورشة ببني درار بإقليم عمالة وجدة على الحدود المغربية لإعادة تنظيفها واستخراج مادة »التي أن تي« منها.
------------------------------------------------------------------------