اعتبر النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شيهاب، أن قانون المالية 2014، يندرج في سياق تكميلي للبرنامج الخماسي 2010 - 2014، وعليه فإنه ليس من الضروري أن يتضمن تغييرات عميقة، حسب المتحدث. ورأى شيهاب، أن الإجراءات الجديدة المدرجة في مواد مشروع القانون والهادفة إلى خفض الاستيراد، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية وحماية المنتوج المحلي، وتوفير مناصب شغل للشباب، تستجيب لكل الانشغالات المتعلقة بدفع الاقتصاد الوطني وخلق القيمة المضافة. وأشار ذات المصدر، أن التجمع الوطني الديمقراطي، نبه الحكومة في عديد المرات إلى إدخال إجراءات أكثر صرامة، للحد من تفاقم فاتورة الاستيراد، مضيفا أن استمرار بلوغها مستويات قياسية في كل سنة يعرض اقتصاد البلاد إلى خطر حقيقي حتى لو بقيت أسعار النفط في 108 دولار للبرميل. ودعا صديق شهياب، إلى التقليل من استيراد بعض الكماليات التي تنتج محليا، ولا تزيد سوى في رفع سقف الواردات. جميعي نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني نص المشروع يحتوى على أساسيات النهوض بالاقتصاد كشف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني من حزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، أن أهم ما حمله نص مشروع قانون المالية الجديد، يتعلق بالتدابير الهادفة إلى دعم الاستثمار من خلال المؤسسات الصغير والمتوسطة. وقال «في نظرنا هي إجراءات أساسية، لتنويع الاقتصاد وخلق بديل للبترول مصدر الدخل الوحيد» وأضاف «اذا أردنا تجسيد هدف تنويع اقتصادنا وتقويته، فما علينا إلا بدعم هذه المؤسسات الموجه للشباب بالأخص». وفيما يتعلق بالمواد المشجعة على استثمار الشركاء الأجانب أو المستثمرين المحليين، اعتبر المتحدث ان القانون الجزائري، طالما عمل على منح امتيازات خاصة للمساهمين في الانتاج المحلي، مفيدا أن التدابير الجديدة تسير في هذا الاتجاه. وأكد في ذات السياق، أن الحكومة بانتهاجها لهذه التشجيعيات تكون قد وضعت يدها على مكامن الخلل، وأردف قائلا «انه مقارنة بالدول الأجنبية تبقى هذه الاجراءات غير كافية، ويجب الاعتماد على طرق عصرية للإشهار والترويج لتحفيز الشركاء الأجانب على الاستثمار». يوسف تعزيبت: نائب عن حزب العمال اعتراف ضمني بضرورة خفض الواردات أعاب النائب عن حزب العمال، حذف المقترح الذي تقدم به الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، والخاص بالتصريح المسبق بعملية الاستيراد، من مشروع قانون المالية 2014، واعتبر أن رداءة المنتجات المستوردة من البلدان الآسيوية، انعكست سلبا على المنتجات الوطني وطرحت مشاكل عويصة، للمتعاملين الجزائريين الذي يجيدون صعوبات جمة في تسويق منتجاتهم. ودعا إلى وجوب تقديم تصريح مسبق، ورفع الجباية والرسوم الجمركية على السلع ذات النوعية الرديئة، على غرار ما تقوم به امريكا والدول الاوروبية، لحماية منتوجها المحلي. وقال إننا في القوت الراهن، بحاجة إلى نهوض شامل بالقطاعين الصناعي والفلاحي، وأشاد بإعادة تأميم الدول لمركب الحجار الذي سيمكن من رفع طاقته الانتاجية. وبشأن الإعفاءات الضريبية المدرجة ضمن مشروع القانون بالنسبة للخواص، أوضح أنها لا تكفي، معتبرا أنها تمنح الفرصة للتحايل وخلق مشاريع قصيرة العمر للاستفادة من الامتيازات. وأضاف أن قانون المالية 2014 في مجمله يعكس اعترافا ضمنيا من قبل الحكومة بضرورة وضع حد للاستيراد وهو شيء ضروري وإيجابي في نفس الوقت. أحمد بريغن نائب عن اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية الإعفاءات الضريبية إجراء مهم قال النائب عن حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، أحمد بريغن، أن الاعفاءات الضريبية والتخفيضات الجبائية، هي أهم ما حمله قانون المالية 2014، من أجل دعم تشغيل الشباب وتمكنيهم من خلق مؤسساتهم الخاصة في إطار آليات التشغيل المعمول بها حاليا. وأوضح، اموال دعم الشباب، يجب ان تكلل بخلق شركات صناعية وفلاحية قادرة على المساهمة في رفع الانتاج الوطني وتنويع الاقتصاد، معتبرا انه من المفترض، ادراج تخفيضات تخص الفلاحين خاصة ما يتعلق بتكاليف شراء الأسمدة. لتشجيعهم على العمل أكثر في ظل نزيف اليد العاملة التي يعرفها القطاع. بن خلاف نائب حزب العدالة والتنمية تجسيد وتنويع الإقتصاد الوطني مشكل مطروح قال النائب عن حزب التنمية والعدالة، لخضر بن خلاف، ان مشكل الاقتصاد الوطني، لا يكمن في توزيع المال العام، وإنما في تنفيذ الإجراءات المتخذة على أرض الواقع بالشكل الذي يضمن تنويع الاقتصاد الوطني، الذي مايزال رهين المحروقات بنسبة 98 بالمائة. وأضاف أن التفكير في الخروج من التبعية للمحروقات يجب أن ينصب على الصناعة والفلاحة والسياحة وكل القطاعات المنتجة، ونجاح سياسة تشغيل الشباب مرهون بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
