بلعيز يؤكد عودة الهدوء التام والحياة العادية إلى ال¤رارة ويوضح:

قانون الانتخابات الحالي يضمن الشفافية والوضوح

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أن هذه الأخيرة هي التي ستشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية المرتقبة، مضيفا أن قانون الانتخابات ينص على ضمانات كبيرة تؤدي إلى إجراء العملية الانتخابية بكل شفافية ووضوح. وأضاف المتحدث أن تنظيم الاستحقاقات الوطنية يضبطه قانون الانتخابات الذي يكرس لجنة وطنية لمراقبة الإنتخابات ويسند إليها صلاحيات واسعة للمراقبة.
وأضاف بلعيز، في تصريح للصحافة بمجلس الأمة على هامش جلسة خصصت للأسئلة الشفوية، أنه لا يفهم ما تطالب به الأحزاب المعارضة من خلال الاقتراح الأخير الذي قدمته والداعي إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة. إلا أنه، يضيف بلعيز، من حق المعارضة تقديم اقتراحات، مؤكدا أننا في بلد ينتهج الديموقراطية والتعددية الحزبية.
كما أكد وزير الداخلية، من جهة أخرى، وبخصوص الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة القرارة بولاية غرداية، أنه لم يكن هناك أي إهمال أو تقصير في استعادة الأمن وإعادة الأمور إلى طبيعتها، موضحا أن الهيئات المعنية لم تقصر في أداء مهمتها، مبديا أسفه عما وصلت إليه الأمور في تلك المنطقة وما خلفته من خسائر مست القطاعين العام والخاص.
وأكد الوزير أن الأمور عادت إلى طبيعتها بفضل رجال الأمن وعقلاء المدينة وأكد في هذا الصدد عدم وقوع أية ضحية خلال هذه الاحداث، مشيرا إلى عودة الحياة الطبيعية بعد أن عاد الهدوء وفتحت كل المرافق والمحلات أبوابها مجددا.
وبخصوص التقسيم الإداري الذي تطرق إليه أحد النواب والذي اقترح من خلاله ترقية دائرة سيدي عيسى بالمسيلة إلى ولاية، أكد بلعيز أن أي تقسيم جديد مرتبط بالمصلحة العامة، أو أنه حينما توفرت المصلحة العامة نعمل على تحقيقها إلا أن التقسيم الإداري، يضيف المتحدث، لا يأتي عفويا. فيما أكد الوزير وردا على سؤال صحفي، أن حدودنا آمنة ومصانة على الرغم مما يجري في دول الجوار.