الرئاسة المصرية تجري مشاورات لتعديل «خارطة الطريق»

خطة متكاملة لتأمين الاستفتاء

مشاورات حثيثة تجري داخل رئاسة الجمهورية في مصر تشارك فيها مختلف الأطراف السياسية ولجنة الخمسين حول تعديل خريطة المستقبل والتحضيرات المتعلقة بتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور.
أكدت مصادر مطلعة بالقاهرة أن مشاورات جدية لا تزال داخل مؤسسة الرئاسة من أجل تعديل خريطة المستقبل عقب الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 جانفي المقبل قصد تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وعبرت عن دعمها لهذا التوجه حيث ترى أنه من مصلحة الدولة إجراء انتخابات الرئاسة أولا حتى تستقر الأوضاع السياسية داخليا وخارجيا.
وفي تبريرها لهذا المسعى أكدت ذات المصادر أن تسبيق إجراء الانتخابات الرئاسية أولا يعود إلى رصد مخططات أجنبية تستهدف إفشال خارطة الطريق ودعم جماعة الإخوان بهدف الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان والوقوف في طريق أي رئيس جمهورية منتخب والاعتراض على قراراته وتعطيلها ليتزامن ذلك مع استمرار التنظيمات الإرهابية في نشر الفوضى.
وبشأن أسبقية الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية بالنسبة لرئيس لجنة الخمسين أشار عمرو موسى أنه شخصيا يفضل تنظيم الانتخابات البرلمانية أولا إلا أن قرار الفصل في ذلك متروك للرئيس المؤقت عدلي منصور.
أثناء ذلك تتواصل التحضيرات الخاصة بتنظيم الدستور حيث أفاد اللواء أحمد حلمي، مسؤول قطاع الأمن بوزارة الداخلية أنه تم وضع خطة كاملة لتأمين مقار لجان التصويت، وسيتم الدفع بقوات احتياطية لمواجهة أي أعمال شغب، وتسيير دوريات مشتركة مع القوات المسلحة. كل ذلك يتم في إطار حالة الاستنفار القصوى التي أعلنتها وزارة الداخلية استعدادا لتأمين الاستفتاء، حيث سيتم تجنيد نحو 200 ألف عنصر من رجال الشرطة لتأمين اللجان والمقار على مستوى الجمهورية، بالإضافة لنحو 150 تشكيل أمن مركزي و100 تشكيل احتياطي و200 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التي تدعم بها قطاع الأمن المركزي مؤخرا .كما عقد أمس اجتماع لمجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء حازم الببلاوي لبحث استعدادات المحافظات للاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 جانفي المقبل، والذي سيشرف عليه 650 13 قاضي.
وفيما يخص نظام الانتخابات أكدت بعض المصادر أن هناك شبه اتفاق على إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، بحيث يتم تخصيص 80% من المقاعد للفردي، و20% للقائمة، على أن يتم تخصيص ال 444 مقعدا طبقا لتقسيم الدوائر المعمول به منذ فترة طويلة، كما هي للنظام الفردي، بمقعدين لكل دائرة من دوائر الجمهورية، وعددها 222 دائرة، على أن تتم إضافة 111 مقعدا إلى المجلس ليصبح الإجمالي 555 مقعدا.
في سياق آخر حلت أمس، الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء التي خلفت 17 قتيلا ونحو ألفي مصاب، حيث تظاهرت بعض القوى الثورية لتجديد المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث. واندلعت شرارة «أحداث مجلس الوزراء» بعد فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة يوم 19 نوفمبر 2011، ومن ثم انتقلت الاعتصامات إلى مبنى مجلس الوزراء احتجاجا على تعيين الدكتور الجنزوري رئيسا لمجلس الوزراء.