الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا إجراء قانوني

المحامية بن براهم ل «الشعب»:

أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، أن تقديم رفيق عبد المومن خليفة لمعارضة، اجراء عادي يسمح به القانون بعد تنفيذ الأمر بالقبض عليه عبر تسليمه من السلطات القضائية البريطانية لنظريتها الجزائرية، حيث تأتي هذه المعارضة على الحكم الجنائي الغيابي الصادر في حقه وبالتالي إعادة محاكمته حضوريا.
وقالت بن براهم في تصريح ل "الشعب" أنه بموجب ذلك تعد أول محاكمة لمومن خليفة لأنه صدر في حقه حكم غيابي، وبعد محاكمته وصدور في حقه حكما وجاهيا من المحكمة الجنائية.
وحول الحقوق المترتبة عن هذه الاجراءات القانونية أوضحت بن براهم أنه بعد صدور حكم وجاهي يمكن للمتهم الطعن أمام المحكمة العليا في أجال 8 أيام، مشيرا إلى وجود مواد في قانون الاجراءات الجزائية تسمح للمتهم طلب وضعه في الافراج لكن هذا الاجراء نادرا ما يتم تطبيقه حيث لا يلجأ القضاة إلى تطبيقه في غياب ضمانات.
وبالنسبة للمحاكمة أشارت المحامية إلى أن القاضي الذي يتولى رئاسة الجلسة، يجب عليه استجواب خليفة في النقاط الواردة في قرار الاحالة فقط ولا يجوز له ان يخرج عنه، لأن قرار الاحالة هو الذي سيفصل بين الدفاع والنيابة ومحكمة الجنايات وبالتالي سيحاكم وفقا له.
وفي هذا السياق أشارت ذات المتحدثة إلى انه خلال هذه المحاكمة يمكن لخليفة ان يتكلم لأول مرة، ومن حقه إعادة التحقيق في نقطة معينة وهو أمر عادي، وفي حال كان يمس التحقيق بإطارات سامية في الدولة أو وزراء، فقاضي التحقيق على مستوى محكمة الجنايات غير مختص، حيث يتعين تعين قاضي أمام المحكمة العليا بموجب قرار قضائي يحل محل قاضي التحقيق العادي وله كل الوسائل للوصول إلى الحقيقة.
وعن قراءتها للظرف الزمني لتسليم الخليفة تحديدا في هذا الوقت أوضحت بن براهم انها لا تتوافق مع هذا الرأي القائل «بأن تسليمه جاء كورقة سياسية، معتبرة ان الأمر عادي وجاء تنفيذا لقرار واستنفاذا لآجال كل الاجراءات القانونية المتعلقة بهذا الأمر بين الجزائر وبريطانيا وفي حال تأخر تسليمه فسيسقط القرار بقوة القانون».
ومن حيث المسؤولية الجزائية، شددت بن براهم على عدم تحميل مومن خليفة وحده المسؤولية، مشيرة إلى أنها تقع على من فتح له الباب لاستغلال المال العام وقام بتحويله نحو الخارج.