رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي للمحامين في تصريح ل"البلاد" : هذه هي مراحل وإجراءات محاكمة عبد المؤمن خليفة

^ لا بد من توفير حماية خاصة للخليفة حتى لا يتعرض للتصفية
شدد رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي للمحامين، الأستاذ، شايب صادق، في اتصال ب«البلاد" على ضرورة على ضرورة توفير الحماية لعبد المؤمن خليفة بالمؤسسة العقابية التي يقبع فيها، كونه ليس بمتهم عادي وعلى الدولة الجزائرية أن تتحمل حمايته على عاتقها، وإخضاعه لإجراءات حماية خاصة مخافة تعرضه لتصفية جسدية خلف أسوار المؤسسة العقابية، الأمر الذي يستدعي توفير وإحاطة المتهم بظروف أمنية مشددة والسماح فقط لدفاعه بالحديث معه، مشيرا إلى وجود مسائل داخلية تبقى مسؤوليتها على عاتق مدير المؤسسة العقابية والسلطات القضائية، لأن حماية "عبد المؤمن خليفة" تبقى ضرورة حتمية إن أردنا معرفة حقيقة فضيحة القرن.
ملف "عبد المؤمن" سيفصل عن باقي المتهمين
وأكد محدثنا أن محكمة الجنايات كانت قد استصدرت حكما جنائيا سنة 2007 في حق عبد المؤمن خليفة والتي قضت عليه وباقي المتهمين إلى جانبه بعقوبات سالبة للحرية وأخرى بالبراءة، موضحا أن تسليم "الفتى الذهبي" تصادف وجدولة ما يسمى بملف الخليفة بعد رجوع القضية إلى المحاكمة عقب النقض فيها أمام المحكمة العليا من قبل باقي المتهمين فيها.
مما يعني حسب محدثنا، أن عبد المؤمن خليفة لن يكون ضمن هؤلاء، ذلك أنه صدر في حقه حكما بالتخلف مما يعني أن الحكم الصادر في حقه غيابي، ومركزه القانوني في القضية أنه سوف لن يحاكم إلى جانب باقي المتهمين أمام محكمة النقض، بل ستجرى محاكمته بمفرده كمتهم فيما سيمثل باقي المتهمين إلى جانبه كشهود في القضية لصدور أحكام حضورية في حقهم، فضلا عن استنفاذهم حقوقهم إجراءات الاستئناف والنقض والطعن، والمحكمة العليا قد استجابت لطلباتهم وطعونهم. وفي سياق محاكمة "الخليفة"، أكد محدثنا، أن "الخليفة" سيحاكم محاكمة عادية وسوف يحول ملفه لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بصفة عادية، شرط أن تكون هذه المحاكمة محاكمة عادلة لأن تسليمه تم بموجب اتفاقية دولية ثنائية بين الجزائر والمملكة المتحدة، ومن أهم الضمانات التي اشترطتها السلطات الدبلوماسية والقنصلية والقضائية للمملكة المتحدة أنه سيحاكم محاكمة عادلة. بمعنى أن الجزائر مجبرة على أن توفر لعبد المؤمن خليفة كافة حقوق الدفاع من الحق في تأسيس دفاعه والاتصال به، إلى جانب استدعاء كافة الشهود وقد يستدعي الأمر استدعاء شهود جدد، ممن لم يتم سماعهم في وقت سابق لا من قبل الضبطية القضائية ولا أثناء المحاكمات السابقة للقضية. وفي هذا الشأن، أوضح شايب بصفته محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، فإنّ "الفتى الذهبي" لم يتم سماعه مطلقا قبل الآن لا من طرف الضبطية القضائية ولا قاضي التحقيق أو المحكمة وهي المرة الأولى التي سيجري سماعه فيها طبقا لقانون العقوبات. وهناك أردف محدثنا، أنه يجب على قاضي محكمة الجنايات المعين لمقاضاة "الملياردير الصغير" استجواب الأخير وبحضور دفاعه وهو ما يسمى في نظر القانون بالإجراء الإلزامي، كما يبلغ المعني بالأمر رسميا بقرار أمر إحالته على محكمة الجنايات وإبلاغه بقائمة الأسماء المحلفين، كما يجب على محكمة الجنايات أن تفوض قاض لكي يستجوبه ويتحدث إليه قبل محاكمته. وفي سياق ذي صلة، ألح محدثنا على ضرورة أن تضع المحكمة الجنائية كل الوثائق والمستندات التي لها صلة بملف القضية تحت تصرف المتهم كما أن للأخير حق في اختيار شخص من أفراد عائلته أو معارفه أو محام أو أكثر للدفاع عنه، فضلا عن تمكينه من حق الاتصال. وبخصوص مجريات هذه القضية وصفها رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي للمحامين ب "العادية" ليستطرد قوله في الوقت ذاته بوجود خفايا وحقائق يمتلكها "الفتى الذهبي" والتي سوف ربما ينطق بها أو يكشف عنها، إلا أن الأمر الحتمي هو أن المحاكمة ستكون عادلة ولكل الحق في معرفة ما يدور بها سواء تعلق الأمر بالرأي العام أو كل من يهمه أمر ما ستسفر عنه مستجدات هذه القضية التي من شأنها الكشف عن مسار وخفايا وكل ما كان يجري بما يعرف ب«بنك الخليفة".
وقال محدثنا إن أول إجراء قانوني سيتخذه "الخليفة" هو الطعن عن طريق تسجيل معارضة في الحكم الذي قضى عليه بالمؤبد، ومن بين الالتزامات القضائية التي ستتخذ إزاءه هو أنه سوف يخضع للمحاكمة في أقرب الآجال، مؤكدا أنه لا يوجد أي مانع لا على النيابة العامة ولا على رئيس مجلس قضاء البليدة أن تتم جدولة المحاكمة في الدورة الجنائية الجارية أو القادمة، ولكن يبقى ذلك مقترنا، يضيف محدثنا، بما يرغب فيه المتهم الذي يبقى حق طلب التأجيل إذا رأى ضرورة في ذلك ترتبط أساسا بتحضيره لدفاعه، لاسيما أن ملف القضية ملف ضخم. كما يخول القانون ل«الخليفة" بصفته متهما أن يقوم بمعارضة حكم الجنايات الصادر في حقه لعدم وجود أحكام قضائية نهائية في حقه