استمرار تراجع واردات المنتوجات الصيدلانية

بلغت 97، 1 مليار دولار خلال 11 شهرا

بلغت قيمة واردات الجزائر الخاصة بالمواد الصيدلانية 97ر1 مليار دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من سنة 2013 مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 أي بتسجيل تراجع طفيف بلغت نسبته 5ر1 بالمئة حسب الجمارك الجزائرية.
وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك تحصلت عليها وأج فإن كميات الأدوية المستوردة تراجعت بنسبة 90ر7 بالمئة اذ انخفضت من 31777 طن إلى 29261 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعود استمرار تراجع فاتورة الأدوية بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 13 بالمئة في سنة 2012 الى انخفاض في القيمة بحوالي 6ر0 بالمئة خاصة بالأدوية ذات الاستعمال البشري التي تمثل أساس الواردات الشاملة للأدوية وكذا لتراجع فاقت نسبته 25 بالمئة في المواد شبه الصيدلانية.
ورغم هذا التراجع فإن فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأهم ب 89ر1 مليار دولار مقابل 91ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة المرجعية أي بانخفاض نسبته 58ر0 بالمئة يضيف نفس المركز.
وتمثل الأدوية الموجهة للاستعمال البشري أكثر من 96 بالمئة من إجمالي واردات الجزائر الخاصة بالمنتوجات الصيدلانية من جانفي إلى نوفمبر الماضي.
وفيما يتعلق بالكميات المستوردة فقد سجلت أيضا تراجعا بنسبة 35ر7 بالمئة اذ انخفضت من 29810 طن خلال الاشهر ال11 الاولى من سنة 2012 إلى 27618 طن خلال نفس الفترة من سنة 2013 .

المنتوجات شبه الصيدلانية: تراجع في الواردات بنسبة 25 بالمئة

ساهمت المنتوجات شبه الصيدلانية التي تراجعت بنسبة 35ر25 بالمئة ايضا في انخفاض فاتورة الواردات الشاملة.
وبالفعل فإن المنتوجات شبه الصيدلانية تأتي في المركز الثاني ب 08ر50 مليون دولار خلال الأشهر ال11 الاولى من سنة 2013 مقابل 08ر67 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 حسب نفس المصدر.
ومن حيث الحجم فقد بلغت واردات هذه المنتوجات 1079 طن مقابل 1437 طن أي بتسجيل انخفاض يقارب 25 بالمئة يضيف نفس المركز.
وبالنسبة للأدوية ذات الاستعمال الحيواني فإن واردات الجزائر بلغت 86ر26 مليون دولار (564 طن) مقابل 53ر23 مليون دولار (529 طن) خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بتسجيل ارتفاع نسبته 16ر14 بالمئة من حيث القيمة.
وتمثل السوق الوطنية للأدوية حوالي 9ر2 مليار دولار حسب توقعات الاتحاد الوطني للمتعاملين في مجال الصيدلة منها 85ر1 مليار دولار تمثل الواردات و الباقي تمثل الانتاج المحلي منها 84 بالمئة تعود للقطاع الخاص و16 بالمئة للقطاع العام.
تقدر ب 70 بالمئة خلال السنوات القليلة القادمة بهدف تقليص فاتورة الأدوية المستوردة من جهة وضمان تغطية صحية شاملة بأقل تكلفة من جهة أخرى.
وحسب الرئيس المدير العام لبروفارمال مليك آيت سعيد الذي يعد أيضا عضوا في الاتحاد الوطني للمتعاملين في قطاع الصيدلة فإن الانتاج المحلي الذي يمثل حاليا 36 بالمئة من السوق الوطنية من المفروض أن يبلغ 65 بالمئة في سنة 2015 معتبرا أن الطاقات الصيدلانية الوطنية الحالية تسمح بتحقيق هذه النسبة دون الأخذ في الحسبان الاستثمارات الجديدة في القطاع.
أما نسبة الانتاج الوطني للأدوية التي حققها القطاع الخاص فقد بلغت 30 بالمئة فيما بلغت هذه النسبة لدى مجمع صيدال التابع للقطاع العمومي 6 بالمئة من بين أهم القطاعات الاقتصادية.
وفي سنة 2012 بلغت فاتورة الواردات الجزائرية الخاصة بالمنتوجات الصيدلانية
23ر2 مليار دولار أي بتسجيل زيادة نسبتها 6ر13 بالمئة مقارنة بسنة 2011.