ضرورة التكفل العاجل بانشغالات منتسبي القطاع

اتحادية مستخدمي قطاع التعليم العالي و البحث العلمي

أكد المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة تكفل السلطات العمومية بشكل مستعجل بكافة شرائح الطبقة العاملة، سيما في قطاع الوظيف العمومي، داعيا القائمين على القطاع إلى الإسراع في فتح قنوات الحوار والتشاور من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمجمل المشاكل المهنية والاجتماعية التي يتخبط بها مستخدمو القطاع، منذ عقود طويلة.
أدان المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بشدة ما وصفه ب»الممارسات التسلطية والتعسفية الممنهجة» التي يقوم بها -على حد قوله - بعض مسؤولي مؤسسات القطاع، خصوصا في الخدمات الجامعية والتي تدخل في خانة عرقلة حرية الممارسة النقابية التي يكفلها الدستور وتحفظها قوانين الجمهورية حسب ما جاء في بيان للاتحادية الوطنية حمل توقيع السيد بن دحمان شايبي، تلقت «الشعب» نسخة منه، داعيا المسؤول الأول عن القطاع «إلى ضرورة تطهير الأخير من مظاهر الفساد والرداءة وصور تدنيس قدسية الحرم الجامعي من بعض الانتهازيين، ممن انتسبوا زورا إلى قطاعنا الذي يتشرف بخدمة أمته ويسهر على تكوين وتأطير كوادر الغد، التي سيكون على يدها المستقبل الواعد وسالأفضل للوطن».
وجاء البيان بجملة مطالب حملها المجلس الوطني إلى الوزير، باسم مستخدمي القطاع، تقتضي الأولوية والتكفل العاجل، في مقدمتها فتح باب الحوار والتشاور مع الاتحادية الوطنية لمستخدمي القطاع في أقرب الآجال عن طريق تشكيل لجنة مشتركة بمقرر وزاري تتكفل بدراسة أرضية المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة الى مصالح الوزارة بتاريخ 27 جانفي من العام الماضي، مع رفع كل صور العرقلة النقابية والإقصاء في وجه ممثلي العمال والموظفين وحياد الإدارة في شأن ممارسة النشاط النقابي، عن طريق وضع حد للممارسات التعسفية ضد الفروع النقابية.