المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية

دعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية بالضغط على إسرائيل لحملها على الانصياع للشرعية الدولية ويستكمل الخطوات التي باشرها بمنح فلسطين صفة عضو مراقب في المنتظم الدولي.
وأعرب لعمامرة في كلمة ألقاها أمام الدورة ال141 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي بدأت أشغالها أمس عن أمله في أن تتوج المساعي الدولية المبذولة تجاه القضية الفلسطينية بالنجاح المأمول وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وان يلتئم شمل الفلسطينين الضامن والكفيل باستعادة الأرض المسلوبة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبشأن الأزمة السورية دعا لعمامرة أطراف النزاع في سوريا الى تغليب لغة العقل وروح المسؤولية مؤكدا انه «لا يمكن المراهنة على المقاربة العسكرية وعلى وهم انتصار طرف على اخر».
وأضاف أن الأزمة السورية تحولت بفعل وطأة القتل والدمار وتفاقم المآسي الإنسانية من أزمة داخلية إلى أزمة دولية «تحركها الحسابات وتتصارع فيها المصالح دون اعتبار لما تخلفه من ضحايا ودمار ومآسي وبؤر إرهابية».
وقال لعمامرة «نحن مطالبون باستنفار سياسي موحد وهبة جماعية لتشجيع الأطراف السورية لاتخاذ قرارات شجاعة من شأنها إنجاح المسار التفاوضي الذي انطلق في إطار مؤتمر جنيف 2 السبيل الوحيد لإنهاء هذه المأساة ومعاناة الشعب السوري».
وطالب أطراف النزاع السوري في أعقاب مؤتمر جنيف 2 الذي «كسر الحاجز النفسي» ب»التخلي عن المقاربة الاقصائية القاتلة والهدامة والقيام بتنازلات مشتركة ليس لطرف على حساب الأخر بل لإعلاء مصلحة الشعب السوري».
وعبر عن أمله في أن يوصل السوريون إلى توافق في مسار جنيف عبر حوار جاد واستغلال هذه الفرصة الثمينة لتجاوز كافة الحواجز التي تحول دون عودة السلم و الأمن إلى ربوع سوريا التي كانت من مؤسسي الجامعة العربية وركيزة أساسية للعمل العربي المشترك.
وعلى صعيد آخر أشاد لعمامرة في كلمته بالتطورات السياسية الايجابية التي شهدتها الساحة العربية والتي حدثت في عدد من الدول العربية معربا عن ارتياحه للخطوات الايجابية التي شهدتها تونس في مسارها الانتخابي الديمقراطي واعتمادها لدستور جديد.
كما رحب باعتماد الدستور الجديد في مصر في إطار استحقاقات خارطة الطريق كما عبر عن ارتياحه لما يحصل من تطورات ايجابية في ليبيا واليمن ولبنان مؤخرا في سبيل تحقيق الوفاق والاستقرار.
وبشأن العمل العربي المشترك أعرب لعمامرة عن ارتياحه لانطلاق عملية الإصلاح والتطوير الشامل للمنظومة العربية برئاسة الأخضر الإبراهيمي وبمساعدة شخصيات عربية مرموقة معربا عن امله في التوصل الى نتائج ايجابية وآليات جديدة من شأنها إصلاح وتصويب وتطوير الممكن وفق رؤية جديدة ومقاربة فعالة حتى تتمكن الجامعة من مواكبة التطورات السريعة التي يشهدها العالم.
وفيما يخص الإرهاب قال لعمامرة أن محاربة هذه الافة أضحت محل اجماع دولي لما تمثله من اخطار على البلدان والمجتمعات مشيرا إلى ان ما يبذله مجلس الامن الدولي في هذا المجال يؤكد على خطورة هذه الافة وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للحد منها والقضاء عليها مذكرا بمجهودات الجزائر مع بعض الدول الشقيقة لاعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لعام 1998.
وأهاب لعمامرة بقرار مجلس الامن الدولي الاخير الذي دعا فيه الدول منع تمويل الاعمال الارهابية والحيلولة دون استفادة الارهابيين من الفدية وهو ما سبق للجزائر ان نادت به وعملت على تنفيذه.
وحول الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر قال لعمامرة ان الجزائر «على موعد مع عرس ديمقراطي في 17 افريل المقبل المتمثل في الانتخابات الرئاسية وهي محطة هامة للتعزيز المستمر للمسار الديمقراطي وتتيح للشعب الجزائري فرصة للتعبير عن ارادته الحرة بكل شفافية ونزاهة.»
وقال ان هذه الانتخابات ستكون باشراف ومشاركة المنظمات والهيئات الدولية مرحبا بمشاركة الجامعة العربية في متابعتها.