شركات التامين الخاصة لم تبلغ المستوى المطلوب!

رئيس جمعية الأمناء العامين للتأمينات:

شهد قطاع التأمينات وإعادة التأمينات نشاطا مكثفا خلال السداسي الأول من السنة الجارية،نتيجة الكوارث الطبيعية التي لحقت ببعض مناطق الوطن وعلى رأسها فيضانات ولاية غرداية ،والمناطق المجاورة لها عبر المعاينة الدقيقة لحجم الخسائر البشرية و المادية.حيث أفضت هده المعاينة إلى اكتشاف أن جل المنكوبين سواءا كانوا أشخاصا أو مؤسسات خاصة لم يكونوا مؤمنين.
السيد بلقاضي محمود رئيس الجمعية الوطنية للأمناء العامين للتأمينات صرح ل الشعب الاقتصادي أن سوق التأمينات بالجزائر تعرف تنافسية غير قانونية على حد تعبيره ، بحكم أن شركات التأمينات التي انشات بعد الاستقلال بموجب القانون رقم 0795 و الذي يرخص لإنشاء شركات خاصة في إطار التنافس الشريف ،لم تاخد بعين الاعتبار مطالب المؤمنين ،مضيفا "بأنه للأسف هده الشركات الخاصة التي كان ينتظر منها القطاع التنافس الشرعي والإتيان بذهنية جديدة في مجال التعامل ،أصبح دورها سلبي أكثر من الايجابي لأنها وجهت خطوطها العريضة للتنافس المبني على الأسعار.
و أوضح السيد بلقاضي في هدا الشأن ،بان هدف شركات التأمينات الفعلي هو مواجهة الزبون و القطاع الوصي بالمواد والإنتاج الجديد،و كدا التقنية الواسعة التي تلبي طلبات الزبون و تطلعاته،و ليس العكس .وفيما يتعلق بمسالة استثمار الشركات الأجنبية ببلادنا ،و احتمال تشكيل خطورة على شركات التامين الوطنية،جدد رئيس الجمعية الوطنية للأمناء العامين للتأمينات على أن استثمار مثل هده الشركات يعد أمرا ايجابيا لبلادنا و بالنسبة للقطاعات و الصناعات المتعددة الموجودة ودلك من ناحية المعاملة مع الزبون لان القطاع في الوقت الراهن أضاف المتحدث لم يلب رغبات الزبائن أو بمعنى اصح تلك الرغبات غير كافية.
وفي هدا السياق دائما ،أفاد بلقاضي بأن مهنيي القطاع يأملون في أن تغطي الشركات التأمينات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالجزائر، العجز و الفراغ الذي تركته المؤسسات الخاصة الحالية ،و بالتالي تكون هناك منافسة شديدة لهده الأخيرة . مشيرا إلى أن هناك ثلاث شركات فرنسية للتأمينات قادمة للاستثمار ببلادنا ،و انه بموجب قانون 2004 الذي عدل في شرو ط الحصول على الاعتماد و استوفت هده المؤسسات كل الشروط ،فانه من المحتمل أن ينطلق في الاستثمار في العام الداخل.
و على صعيد التأمينات،أفاد محدثنا بأنه بات ضروريا تامين الأشخاص على ممتلكاتهم ،كون عقد التأمينات له فائدة ،لاسيما في حالة الفرد،و أن مبلغ 2000دج الذي يدفع للتأمينات زهيد مقارنة بما يصرف. وابرز في هدا الإطار السيد بلقاضي بان الدولة تتدخل كمساعدة للأشخاص المنكوبين اثر الكوارث الطبيعية ،ولا تقوم بالتامين على الضحايا وهدا تبعا لإصدارها للقانون الجديد في 2004 بعد زلزال بومرداس،و الذي يجبر الشخص على التامين على نفسه و ممتلكاته.
و تأسف بالمقابل ،على أن الكثير من الشخصيات المعنوية للقطاع العام و الخاص ،لم يؤمنوا على ممتلكاتهم ،مقترحا القيام برقابة على تلك المؤسسات،مثلما تفعل مصلحة الضرائب.وفي رده على سؤال حول مدى إقبال الفلاحين على القيام بعقد التأمينات ،أكد السيد بلقاضي بأنه لم يسجل إقبالا لهده الفئة على مستوى وكالته ما عدا إقبال الموظفين و بعض المؤسسات الدين يتعامل معهم بشكل دائم.وللتذكير ،فان قطاع التامين و إعادة التامين عرف ارتفاعا محسوسا خلال السداسي الأول من السنة الجارية ب38 مليار دج حجم رقم الأعمال و هدا خارج القبول الدولي للصندوق المركزي لإعادة التامين ،مقابل 3,29 مليار دج سجلت خلال نفس الفترة من السنة الماضية ،وتشير التوقعات إلى أن رقم أعمال القطاع ستصل إلى 8,65 مليار دج مع نهاية سنة .2008
و يرجع ارتفاع رقم أعمال قطاع التأمينات ،إلى عوامل خارجة عن القطاع ،ناجمة خاصة عن بعث الاستثمارات العمومية وحركية السوق الوطنية للسيارات ،وكدا النتائج الجيدة التي حققها فرع الحرائق و الحوادث و الأخطار بنسبة نمو قدرت ب3,56 بالمائة ،حيث ساهمت في الإنتاج الإضافي للقطاع بحوالي 67 بالمائة .
كما ساهم فرع السيارات بحصة 42 بالمائة و نسبة نمو بلغت 9,20 بالمائة في الإنتاج الخاص بقطاع التامين و إعادة التامين ،في حين شهد فرع النقل انخفاضا بلغ 7,16 بالمائة نجم عن انخفاض رقم أعمال الضمانات "سلك السفن البحرية"و"السلك الجوي"،و المسؤليات المدنية ،من جهته سجل فرع الأخطار الفلاحية خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 4,9 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الماضية ،وعرف فرع تأمينات الأشخاص بدوره ارتفاعا بلغ 6,22 بالمائة ،و دلك تحت تأثير الارتفاعات المسجلة في ضمانات الحوادث والوفيات .
وبالنسبة لتأمينات القرض فقد بلغت 2,48 بالمائة ،حيث عرف هدا الفرع تراجعا نسبيا نظرا لتغيرات في حسابات جزء من التأمينات المسجلة خلال منح قرض الاستهلاك .
------------------------------------------------------------------------