تثمين محتوى رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد العمال

ثمّن التجمع الوطني الديمقراطي، مضمون رسالة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة إحياء عيد العمال، مبرزا المكتسبات العديدة التي أحرزتها الطبقة الشغيلة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح التجمع في بيان له عشية الاحتفال بعيد العمال، أن الحزب «يثمن محتوى الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال وما يحمله من تعزيز للمكتسبات التي ما فتئت الطبقة الشغيلة تحرزها اتباعا لتحسين الأوضاع الاجتماعية والرفع من مستوى القدرة الشرائية (...) وإعادة تثمين المعاشات وعلاوات التقاعد بصفة منتظمة».
كما نوّه في ذات السياق، «ما ستشهده منظومة الأجور من زيادات جديدة على إثر إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون».
وأضاف الحزب أن هذا الأمر يؤكد «الوفاء بالالتزامات التي تضمنها برنامج الرئيس بوتفليقة» ويشكل «استمرارا وتكريسا للعقد الاجتماعي وللحوار بين الشركاء الاجتماعيين في اللقاء الأخير للثلاثية».
واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي، أن هذه الإجراءات المكملة لرصيد المكتسبات الاجتماعية من شأنها «تعميق الثقة في المستقبل» كما دعا مناضلي الحزب إلى «الاستمرار على نفس نهج الالتزام الوطني والوفاء لخيارات الحزب التي حدد إطارها الأمين العام للحزب عبد القادر بن صالح في مناسبات عديدة».
واعتبر التجمع أن المرحلة القادمة هي «المحك» لترجمة مضامين برنامج رئيس الدولة بعد مباشرته مهامه السامية عقب تأديته لليمن الدستوري.
من جهة أخرى، اعتبر التجمع مثلما جاء في البيان أن تعيين عبد المالك سلال وزيرا أولا «يندرج ضمن مسعى تنفيذ الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مكنت البلاد من استعادة استقرارها ووضعها على الطريق المؤدي إلى الفعالية الاقتصادية وفتحت الآفاق للتكفل الفعلي بالحاجيات الاجتماعية للمواطنين».
وجدّد التجمع في هذا الإطار «استعداده للانخراط بقناعة مبدئية وراسخة مع القوى السياسية في بناء جزائر الحداثة في ظل التمسك بالثوابت الوطنية ومقومات هويتنا».
وبخصوص مناسبة عيد العمال، أكد ذات المصدر، أن التجمع، وهو يشارك العاملات والعمال احتفالهم بهذا العيد العالمي «يتوجه معهم إلى المستقبل بثقة لإنجاح مسيرة الجزائر في المرحلة القادمة»، مشيدا بعزم الرئيس بوتفليقة على «إشراك الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية للمساهمة في ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة توافقية للدستور».
وأضاف بأن «الإشارات إلى دعائم هذه الإصلاحات المتمثلة في الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء وتأكيد مكانة المعارضة وضمان حقوقها كفيل بأن يشكّل ضمانات حقيقية لمسار تقدم الجزائر على الطريق الصحيح الذي يثق الحزب في الوصول به إلى تحسين جودة الحكامة، كما جاء في كلمة رئيس الدولة بمناسبة أدائه اليمن الدستورية».