أعلن أمس بنك الجزائر عن سحب 5 أوراق نقدية لا يقل عمرها عن 30 سنة، في إطار عملية تحسين وتجديد السيولة النقدية، حيث تنتهي صلاحية سريان والتعامل بذات الأوراق نهاية شهر ديسمبر 2014، علما أنه تم تمديد فترة استبدالها وإيداعها في بنك الجزائر فقط في الفترة الممتدة بين جانفي 2015 وإلى غاية آفاق 2024. أكد إبراهيم محمد العربي المدير العام للشبكة وأنظمة الدفع ببنك الجزائر عن إطلاق العملية الثالثة لسحب 5 أوراق نقدية طبقا للقرار رقم13 - 02 ل 19 نوفمبر 2013 وتشمل عملية السحب الورقة النقدية من فئة 20 دينار وكذا من فئة 10 دينار، حيث طبعتا سنة 1983 إلى جانب الورقة من فئة 200 دينار التي تم طبعها في نفس السنة، وورقتين من فئة 100 دينار المتشابهتين والصادرتين على التوالي سنة 1982 وسنة 1981. حدد ممثل بنك الجزائر ومدير أنظمة الدفع ما تبقى من مدة زمنية لفترة سريان الأوراق النقدية الخمس بنهاية شهر ديسمبر المقبل، علما انه تبقى إمكانية إيداعها واستبدالها بأوراق ذات صلاحية في شبابيك بنك الجزائر من سنة 2015 إلى غاية آفاق عام 2024. وطمأن المدير إبراهيم محمد العربي أن تؤثر هذه العملية على وفرة السيولة وقال أنها لا تمثل سوى 0.5 من حجم الأموال المتداول بها، على أن يتم تعويضها بأوراق نقدية في إطار عملية طبع الأوراق والقطع النقدية المتواصل لفئتي 200 و100 دينار، واغتنم ذات المتحدث الفرصة في سياق متصل ليؤكد بأن الأوراق والقطع النقدية للدينار الجزائري أخذ فيها بعين التعبير تأمينها من التزوير على حساب تحسين شكلها بمعايير دولية، مشددا على ضرورة استعمال آلات الفحص ضد التزوير في جميع الأماكن التي يتفق فيها الدينار وتتم عملية القبض والدفع. ووقف على العمل المستمر منذ 1992 من أجل إصدار أوراق وقطع نقدية من فئة 200 وذكر أنه حديثا تم طبع قطع نقدية من فئة 100 و200 دينار لتغطية الطلب، وخلص إلى القول في نفس المقام أن لبنك الجزائر التكنولوجيا لطبع أوراق وقطع نقدية كل 10 و15 سنة، إلى جانب امتلاكه لنظام خاص لإعادة استبدال الأوراق كون لكل ورقة نقدية حسب تأكيده شهادة وفاة. وتطرق مدير الشبكة وأنظمة الدفع ببنك الجزائر إلى الدوافع التي جسدت عملية السحب والتي تعد الثالثة من نوعها في الجزائر والتي جاءت عقب سحب الأوراق النقدية الصادرة سنة 1964 و1970، وحددها بمرور ثلاثة عقود كاملة عن طبعها حيث صارت بعض الأوراق قديمة ومهترئة وكذا من أجل تجديد وتحسين الأوراق المتداول بها.
