الوضع الأمني في الساحل وتعزيز التعاون ملفات مطروحة

يشارك وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، اليوم في الندوة 11 لوزراء خارجية بلدان حوار (5+5) المزمع عقدها في لشبونة (البرتغال)، تلبية لدعوة من نظيريه البرتغالي والموريتاني اللذين تتولى بلداهما رئاسة هذا الإطار التشاوري والتعاوني على مستوى بلدان غرب المتوسط، حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أمس.
وأضاف البيان، أن الندوة سيشارك فيها بصفة ملاحظين الأمينان العامان لاتحاد المغرب العربي والاتحاد من اجل المتوسط وكذا ممثل عن الاتحاد الأوروبي.
وأفاد البيان أن الدول الأعضاء في حوار (5+5) ستتبادل خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول الأحداث الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والوضع في الساحل لاسيما في مالي والأزمة السورية والاندماج الإقليمي والهجرة والتنمية.
ويتضمن جدول أعمال الندوة أيضا التعاون المتعدد القطاعات خاصة فيما يتعلق بالموارد المائية والأمن الغذائي والشبيبة والتكوين والتعليم العالي والصحة.
وسيعرض رئيس الدبلوماسية الجزائرية بهده المناسبة "رؤية الجزائر فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة في الرزنامة المتوسطية الخاصة بالسياسة الخارجية للجزائر التي تولي أهمية خاصة لتعزيز هذا الإطار غير الرسمي للتشاور والتعاون".
وفي هذا السياق، أشارت وزارة الشؤون الخارجية في بيانها إلى "مشاركة للجزائر الفعّالة ومبادراتها فيما يتعلق بتوسيع التعاون القطاعي على غرار التعاون مع اسبانيا في مجال المياه والبيئة والطاقات الجديدة والمتجددة" مذكرة بالاجتماع الوزاري الأول الذي انعقد في 25 و26 أبريل 2010 بوهران والاجتماع الأول لوزراء الفلاحة والأمن الغذائي لحوار (5+5) الذي انعقد في العاصمة الجزائرية في 27 نوفمبر 2013.
وستتوج ندوة برشلونة ببيان ختامي سيعكس توافق (5+5) حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال ويحدد أولويات التعاون بين الدول الأعضاء في الحوار.
وعلي هامش هذه الندوة سيجري السيد لعمامرة محادثات مع العديد من نظرائه في بلدان حوار (5+5).
وسيسبق هذا الاجتماع الوزاري - يضيف بيان وزارة الشؤون الخارجية - لقاء سيضم برلمانيين، وكذا انعقاد الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي لغرب المتوسط الذي ستشارك فيه الجزائر أيضا من خلال وفد برلماني وبعثة تضم ممثلين عن قطاعات مختلفة ومتعاملين عموميين وخواص معنيين بالموارد المائية والبيئة والهياكل القاعدية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاندماج الاقليمي.
ويصرح:
الجزائر تدين الموت غير المبرر لإطارات مالية في كيدال

أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، في تصريح لوأج، أمس بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تدين الموت "غير المبرر" لعدة إطارات في الدولة المالية بكيدال في ظروف تستوجب "توضيحا" طبقا للقوانين السارية المفعول.
وصرح لعمامرة أن "الجزائر تدين على وجه الخصوص الموت غير المبرر لعدة إطارات في الدولة المالية في ظروف تستوجب "توضيحا" طبقا للقوانين السارية المفعول" مضيفا أن الجزائر "تدعو إلى التهدئة والى ضبط النفس وتحث كل الأطراف على تفادي أي عمل من شأنه أن يغذي تصاعد التوتر والعنف".
وأوضح لعمامرة أن "الجزائر التي تبقى مستعدة أتم الاستعداد لمواصلة تقديم مساهمتها في تحقيق اهداف مرحلة نوعية جديدة في تاريخ هذا البلد الشقيق والجار تنوي كما تم الاتفاق عليه إعطاء دفع لمسارات المشاورات بين الحركات المالية تحضيرا لإطلاق الحوار الشامل بين الماليين على التراب المالي".
وأكد الوزير أن الجزائر تتابع "باهتمام" و«انشغال" تطور الوضع في كيدال (شمال مالي)، بعد الأحداث المأساوية التي وقعت يومي 17 و18 مايو 2014 خلال زيارة الوزير الأول وأعضاء الحكومة الماليين.
وأضاف أن الجزائر "تتأسف لتصاعد العنف" الذي خلف العديد من القتلى والجرحى.
وأكد لعمامرة الذي قدم تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا وللحكومة والشعب الماليين أن الجزائر "لا تدخر أي جهد من أجل المساهمة في إيجاد حل سياسي عادل ودائم لمشاكل شمال مالي".
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن الجزائر تعتبر أن هذه الأحداث من حيث خطورتها تستوجب الإسراع في المسار المؤدي إلى الحوار المالي الشامل، الذي يبقى السبيل الوحيد، لإرساء أسس مصالحة حقيقية بين جميع الماليين وسلم وامن دائمين في شمال مالي وفي جميع البلدان".
كما أشار الى أن الجزائر تبقى "واثقة" في قدرة الماليين على تجاوز العقبات الحالية والتفرغ "تماما" للبحث عن حل "عادل" للازمة الحالية التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والوحدة الترابية لمالي وذلك تحت قيادة رئيس الجمهورية ابراهيم بوبكر كايتا.