دعم مسار الحركة وفق متطلبات المرحلة

على نجاح الندوة التي توّجت بالمصادقة على وثيقة الجزائر وخمسة إعلانات أخرى من شأنها أن تعزز مسار الحركة وفق متطلبات المرحلة الراهنة.
وثمّنت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجنوب إفريقيا في هذا المجال،»التزام الجزائر الدائم لتحقيق أهداف الحركة ومساهمتها في تطوير دور الحركة ودراسة القضايا العالمية التي تواجه الأعضاء» معربة عن «ارتياحها لهذه الوثبة» التي أنجزتها ندوة الجزائر كمرحلة «ينبغي اتباعها من قبل الدول الأعضاء لتعزيز التعاون المتبادل فيما يخص تحديات القرن 21».
كما أكّدت أن تضامن الدول الأعضاء «المتنامي» سيعزز السعي المشترك لدول عدم الانحياز لتحقيق السلم والتنمية والرفاه كما أكدته الوثيقة الختامية المعتمدة من قبل الوزراء.
وقال من جهته، وزير الخارجية الموريتاني الذي تحدث باسم الاتحاد الإفريقي باعتبار أن بلاده ترأس دوريا الاتحاد الإفريقي أن ندوة الجزائر توصلت إلى «نتائج مرضية» تستجيب لتطلعات الوفود المشاركة ستمكّن من «تعزيز مسار الحركة وفق متطلبات المرحلة الراهنة».
وأبرز أن المجموعة الإفريقية تقف مع الحركة في هذه المرحلة التي ينتظر منها الجميع تحقيق المزيد من الأهداف السامية، سيما فيما يتعلق بمواجهة التوترات بفعل ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي هذا السياق، فإن الأزمة التي تعيشها مالي وتداعيات أحداث ليبيا وترابط المجموعات الإرهابية وتشابك الجريمة المنظمة من ليبيا إلى مالي وشمال نيجيريا وجمهورية وسط إفريقيا كلها عوامل تتطلب كما قال «التضامن والعمل المشترك لإيجاد أفضل الحلول السلمية لاستتباب أمن واستقرار المنطقة».
ودعا بشكل خاص إلى الإسراع في حل الأزمة المالية، من خلال حوار شامل لا يقصى فيه طرف حتى يتمكّن هذا البلد من العيش في كنف السلم والوحدة والأمن بمختلف مكوناته وفق ما اتفق عليه الأطراف في الاجتماع الأخير بكيدال.
كما جدّد الاتحاد الإفريقي دعمه «لحل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني لدعم قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف» ودعا إلى «فتح حوار جاد» في سوريا بين مختلف الأطراف للوصول إلى حل سلمي يضمن وحدة الشعب السوري وأمنه وسلمه.
أما بخصوص إصلاح منظومة الأمم المتحدة، فذكر بمطالب الحركة بضرورة «مراجعة قواعد هذه المنظمة بما يضمن العدل والإنصاف لمختلف أقطار المعمورة وأن تلعب المنظمة الدور الفاعل للأمن والسلم العالميين، سيما في المناطق التي تعرف العديد من التوترات».
أما المتحدث باسم دول مجموعة أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، فقد اعتبر من جهته الوثيقة الوزارية المعتمدة بالجزائر، وكذا الإعلانات المصاحبة لها «شهادة جماعية تضمنت حلولا ذرائعية للمشاكل العالمية التي تعرفها دول المنظمة قاطبة».
وأبرز دور الأمم المتحدة في تحقيق مبادئ السلم والسيادة وحقوق الإنسان وتقرير مصير أهداف الحركة وما يتطلب إعادة النظر في إصلاح هذه المنظومة بما يخدم مصالح دول العالم دون تمييز.