دعم مساعي إرساء حوار وطني في كنف الاستقرار والأمن

أكّد وزراء خارجية دول الجوار لدولة ليبيا المجتمعين يومي 27 و28 ماي الجاري بالجزائر، على دعم دولهم لكل الجهود والمساعي والمبادرات الليبية من أجل إرساء الحوار الوطني وتحقيق العدالة الانتقالية.
وأفاد بيان صادر عن الاجتماع التشاوري للوزراء، أن هؤلاء يؤكدون دعمهم «لكل الجهود والمساعي والمبادرات الليبية من أجل إرساء الحوار الوطني وتحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز دعائم مؤسسات الدولة والمسار الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار».
وفي إطار دعم هذا المسار، أكّد المشاركون على تظافر جهودهم من أجل مساندة ليبيا وفق آلية مشتركة لدول الجوار بالتنسيق والتعاون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، والدعوة إلى الإسراع في بلورة رؤية مشتركة وخارطة طريق، «وفق إرادة الليبيين وأولوياتهم»، تعرض على دول الجوار لاعتمادها.
وبالمناسبة، أعرب المشاركون عن «قلقهم العميق» إزاء التطورات التي تشهدها ليبيا وتداعياتها على أمنها واستقرارها وتأثيرها المباشر على دول الجوار، مؤكدين «تضامنهم الكامل مع الشعب الليبي الشقيق»، وعلى الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها و»رفض أي تدخل في شؤونها الداخلية».
كما دعوا جميع الأطراف والقوى الفاعلة الليبية، إلى «وقف أعمال العنف بكافة أشكاله والاحتكام إلى الحوار والاستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب الليبي الشقيق التواق إلى الاستقرار والأمن والسلم والتنمية، وذلك حقنا للدماء وحفاظا على السلم الأهلي، بما يضمن سلامة وأمن المواطنين الليبيين والتصدي لكافة أشكال المحاولات التي تستهدف زعزعة استقرار ليبيا، وتهديد أمن دول الجوار والمنطقة».
هذا، وقد ناقش اللقاء الوزاري من جهة أخرى، إمكانية إيفاد وفد رفيع المستوى من دول الجوار إلى ليبيا، بالتنسيق مع السلطات الليبية، للتعبير عن تضامن دول الجوار مع الشعب الليبي، وتشجيع جميع الأطراف على الدفع بالحوار الشامل بين الليبيين، دون أي تدخل أجنبي.
وأكّد الوزراء في هذا المقام، على «الأهمية الكبيرة» التي توليها دول الجوار «من أجل تأمين الحدود مع ليبيا»، وعلى ضرورة التعاون والتنسيق من أجل مكافحة الإرهاب وتجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
ورحّب المشاركون باقتراح رئيس الوفد المصري، لعقد اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا بمصر، يخصص لتأمين وضبط الحدود مع ليبيا.
وعلى صعيد التغطية الإعلامية للشأن الليبي، من قبل وسائل الإعلام المختلفة، شدّد المشاركون على «ضرورة توخي الموضوعية والدقة ومراعاة المصلحة الوطنية الليبية».
للإشارة، عقد اجتماع وزراء خارجية دول الجوار لدولة ليبيا بالجزائر على هامش المؤتمر الوزاري السابع عشر لحركة عدم الانحياز، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ورئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي السيدة أنكوسازانا دلاميني زوما.
وتمحور الاجتماع التشاوري حول التطورات الراهنة في ليبيا، وتداعياتها وانعكاساتها الخطيرة على دول الجوار. كما تم بحث الإطار والآليات الملائمة لتقديم الدعم والمساندة إلى ليبيا لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها.
وقد ترأس الاجتماع، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، بمشاركة موسى فاكي محمد، وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي لتشاد والمنجي حامدي، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية وكمال الدين اسماعيل سعيد، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية السودان ومحمد عبد العزيز، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا ومحمد بازوم، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي للنيجيريين بالخارج لجمهورية النيجر.