بلعيد: مشاركتنا مساهمة في رسم ملامح القانون الأساسي

أكد رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، أمس، أن مشاركة حزبه في المشاورات المتعلقة بمناقشة مسودة الدستور برئاسة الجمهورية لن تكون ستارا، وإنما لتقديم الاقتراحات التي يراها الحزب وذلك إيمانا منه بضرورة فتح حوار وطني واضح المعالم، ورفضا منه لسياسة الكرسي الشاغر، وهذا بهدف الخروج بدستور إجماع وطني استشرافي لا يكون عرضة لأي تغيير حسب مقاس ومصالح كل رئيس.
وأوضح بلعيد في ردّ على أسئلة الصحافة، أن مشاركته في المشاورات جاءت بهدف المساهمة في رسم ملامح القانون الأساسي للبلاد لتكريس سلطة الجماعة لا سلطة الشخص، من خلال آليات ديمقراطية تتحكم في زمام الدولة، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى دستور منطقي ناتج عن استفتاء شعبي لتجاوز كل الثغرات والأخطاء السابقة التي جاءت نتيجة عوامل ظرفية خدمت بعض المصالح والأفكار والمواقف، ما يجعلهم اليوم يصرون على دستور توافقي يحظى بإجماع، وهو الأمر الذي تم لمس نية من جانب السلطة لتحقيقه.
وقال المتحدث، إن جبهة المستقبل تتعامل مع الواقع السياسي الحالي، وسيتم التعامل مع رئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى من أجل ديمومة سياسية وسيتم اتخاذ الموقف السياسي في الوقت المناسب.
وتم التطرق بداية، إلى مسألة الثقة التي انعدمت بين الحاكم والمحكوم والتي من دونها لا يمكن المضي قُدُماً والعمل من أجل ترقية الجزائر، إلى جانب التأكيد على المراجعة العميقة لأحكام ومواد الدستور نحو إصلاح سياسي شامل وعميق للدولة.
من جهة أخرى، اعتبر بلعيد أن اقتراح تمكين الحزب الفائز في الانتخابات من تشكيل الحكومة، يسمح بتحديد المسؤوليات؛ شرط أن يكون ذلك عبر انتخابات شفافة ونزيهة ووفقا لآليات ديمقراطية حقيقية تعطي لكل الأحزاب الفرصة للمساهمة في الساحة السياسية بما يخدم البلاد، ومن ثمة العودة إلى منصب رئيس الحكومة وتعزيز صلاحياته وإعطاء المكانة اللائقة للمجموعات البرلمانية في تنشيط المجال التشريعي بقوانين عضوية قوية شكلا ومضمونا.
وفيما تعلق بملف العدالة، أكد المتحدث على ضرورة استقلالية القضاء من خلال ميكانيزمات تمكنه من أداء مهامه كما يجب، سواء من حيث التعيين والانتقال، وتمتعه بحصانة مع احترام القانون بموضوعية وكذا حياد الإدارة، والذي لن يتجسد إلا عبر انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء من طرف القضاة أنفسهم والابتعاد عن ديمقراطية الواجهة.