لعمامرة : مساندة الدول والمنظمات للمفاوضات بين الماليين

أفضى اجتماع الدورة الثالثة رفيعة المستوى، لوزراء خارجية دول الساحل المنخرطة في مسار السلم الشامل بين الماليين، إلى نتائج مشجعة تبعث على التفاؤل خاصة وأنها حظيت بدعم ومساندة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للجهود التي بذلتها الجزائر منذ جانفي الماضي، ومهّدت للقاء أطراف الأزمة في مالي على طاولة واحدة للحوار مطلع جويلية المقبل.
أعلن أمس وزير الخارجية رمطان لعمامرة، عن انطلاق المرحلة الأولى للحوار الوطني المالي بشكل فعلي، بين الحكومة المالية و6 حركات السياسية والمسلحة شمال البلاد مطلع شهر جويلية المقبل، بوساطة جزائرية ومساعدة كافة الدول والهيئات الإقليمية والإفريقية.
لتسجل بذلك دولة مالي الجارة، خطوة هامة نحو الأمام لتجاوز أزمتها الأمنية والسياسية نجمت عن الجهود الدبلوماسية الجبارة التي بذلتها الجزائر منذ شهر جانفي الماضي، تاريخ زيارة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا لبلادنا ولقائه بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقال لعمامرة خلال ندوة صحفية في ختام أشغال الندوة، "أن الحوار لن يجري في أرض غير الجزائر أو مالي" وهو ما أكده وزير المصالحة الوطنية المالية زهابي ولد سيدي محمد الذي كان بجانبه، معتبرا أن الجزائر أكثر دراية بالملف ومؤكدا أن الاتفاقيات الموقعة مؤخرا من قبل 6 حركات ناشطة بالشمال كانت مثمرة جدا. واعتبر النتائج المتوصل إليها نقلة نوعية من المشاورات الأولية الاستكشافية إلى الحوار الفعلي .
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه وتطبيقا للتوصيات التي خلص إليها اجتماع وزراء خارجية الساحل الإفريقي وممثل الأمم المتحدة والممثل السامي للاتحاد الإفريقي، "سيضع الطرف الجزائري خارطة طريق في الأيام القليلة المقبلة ستلتزم بها كل الأطراف المشاركة في مشاورات جويلية المقبل لإنجاز عدد من الخطوات على أن يتم تقييم العمل المنجز لاحقا".
ولفت لعمامرة إلى أن الوساطة الجزائرية جاءت بطلب من الرئيس كيتا لدى زيارته الأخيرة لبلادنا "وقبلت الجزائر بالمضي قدما في هذه الجهود وعرضنا الخطوط العريضة للمنهجية التي ننوي متابعتها لإنجاح المهمة"
وزير المصالحة الوطنية زهابي:
ماقامت به الجزائر مثمر وهي محل ثقة كل الأطراف
أشاد وزير المصالحة الوطنية لمالي زهابي ولد سيدي محمد، بما قامت به الجزائر لتحضير وتجهيز الحوار بين الماليين، وقال أنه بفضلها تم التوصل لحل مشكلة معقدة اختلف فيها على مكان إجراء اللقاءات.
واعتبر توقيع الاتفاقيات من طرف الحركات ال 6 خطوة مهمة جددت بموجبها تعهدها باحترام الوحدة الترابية والوطنية المالية وقبولها بحل نهائي للمشكلة، مضيفا أنه كان مطلوبا أن تقوم الجزائر بهذا الدور بعد اتفاق واغادوغو العام الماضي، نظرا للعلاقات التاريخية بين البلدين، وقال أن من نتائج لقاء كيتا بالرئيس بوتفليقة، الاتفاق على تشكيل لجنة استراتيجية مشتركة لحل المشكل في شمال مالي وهذا بالنظر للدور الفعّال للجزائر في نفس الملف وثقة الأطراف المعنية بها والمصلحة المشتركة لاستتباب الأمن.