وقف صناعة أكياس البلاستيك يؤدي إلى فقدان 600 وحدة إنتاج و20 ألف منصب شغل

كشفت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، دليلة بوجمعة، عن استعمال ما لا يقل عن 5،7 مليار كيس بلاستيكي سنويا، مشكلة بذلك خطرا على الصحة والطبيعة، مؤكدة أن إشكالية الأكياس البلاستيكية معقدة، والتخلص منها سيتم بطريقة تدريجية.
إشكالية معقدة تطرحها الأكياس البلاستيكية في الجزائر، حيث يصل متوسط الاستهلاك للعائلة الواحدة 4 أكياس يوميا، وبالرغم من الحاجة إلى استعمالها في مختلف المجالات، إلا أنها تشكل خطورة على البيئة، لأنها غير قابلة للتحلل في الطبيعة، حسب ما أوضحته أول أمس الوزيرة بوجمعة في ردها عن سؤال طرحه محمد الداوي من حزب الكرامة في الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني.
قالت الوزيرة انه من غير الممكن، وقف صناعة الأكياس البلاستيكية في الوقت الحالي، مبررة ذلك، بما ينجر عنها من انعكاسات على الصعيد الاقتصادي، حيث يمكن أن يؤدي منعها إلى فقدان 600 وحدة صناعية أغلبها أنشئت في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب".
وأضافت أن غلق المؤسسات المنتجة لهذه الأكياس، يؤدي إلى فقدان قرابة 20 ألف منصب شغل من بينها 9 آلاف منصب شغل مباشر، مشيرة إلى "غياب قانون يمنع إنتاج واستعمال هذه الأكياس حاليا"، وهناك سبب آخر يحول دون وقف إنتاج الأكياس الموجهة لرمي النفايات، إذ يعيد المواطنين بالضرورة إلى استعمال الوسائل التقليدية كاستعمال الدلاء.
ولهذه الأسباب ترى بوجمعة أنه من الضروري منح المستثمرين في هذه الأكياس "مهلة" إلى غاية انخفاض قيمة معدات التصنيع وذلك لتجنيب الخزينة العمومية للدولة مصاريف التعويض.
وذكرت الوزيرة في هذا الإطار بكل التدابير المتخذة للتوجه نحو التقليص التدريجي لاستعمال هذه الأكياس من بينها "تنسيق العمل مع الوحدات الصناعية المنتجة لها وحذف إنتاج هذه الأكياس من قائمة نشاطات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب واستبدالها بنشاط رسكلة وتثمين النفايات".
كما ترمي هذه الإجراءات إلى "تنظيم حرف المسترجعين الذين يستفيدون من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المقدرة ب 5٪ سنويا ووضع رسم على الأكياس البلاستيكية المستوردة والمصنوعة محليا" 5،10 دج للكيلوغرام الواحد، بالإضافة إلى إعادة تقييس الأكياس بزيادة سمكها من 4 غرام إلى ما بين 10 و12 غرام لجعلها أثقل وتفادي انتشارها في الأماكن العمومية، مع التوجه نحو استعمال كيس واحد أكثر من مرة.
ومن الإجراءات الأخرى المتخذة العمل على محاربة النشاط الموازي، ومراقبة صناعة الأكياس البلاستيكية التي تنتج في هذا المجال، كما ركزت الوزيرة على الجانب التحسيسي، وضرورة انخراط الحركة الجمعوية في هذا المسعى.
وذكرت بالجهود التي بذلت للتقليص من الأخطار الصحية والبيئية الناجمة عن هذه الأكياس وذلك بالاتفاق مع المؤسسات المنتجة لها لحذف مادة ال«بيو كاربون" في الإنتاج نظرا لخطورتها.