النواب يغيبون بشكل مفضوح عن جلسة الأسئلة الشفوية

وزير الشؤون الدينية يعلن أن الدولة منحت 161 مليار دينار لبناء المساجد

قال وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، أمس، إن الحكومة تفضّل مبادرة المواطنين بتمويل بناء المساجد عبر الوطن، إلى جانب العمليات التي تموّلها الدولة والتي قدرها ب161 مليار دينار. وأفاد الوزير، في رد له على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني طرحه النائب لطفي خير اللّه، أن الدولة تقدّم تمويلا ماليا أو إعانات مالية، منها تخصيص 122 مليار دينار لبناء جامع الجزائر، و23 مليار دينار لإنجاز 23 مسجدا قطبا عبر التراب الوطني، و9 مليارات دينار لبناء 250 مسجد محلي، كما منحت 8500 إعانة للجمعيات الدينية ب7,7 مليار دينار.
وأبرز الوزير أن الدولة تفضّل أن يكون إنجاز المساجد مبادرة اجتماعية، أي من قِبل المواطنين، وهي مدعوة حسبه أن “ترتفع”. وأشار ممثل الحكومة، في رده على سؤال آخر للنائب ناصر قيوس، إلى أن إنجاز المسجد القطب بالمدخل الشرقي لمدينة جيجل ومسجد الأنصار في قلب المدينة سينطلق في غضون العام الجاري، وأكد أن القانون يمنع بيع أو توريث الأرض الوقفية، في رده على المخاوف من تحويل مكان إنجاز مسجد الأنصار، وهو في الأصل كنيسة تم تهديمها.
واستبعدت وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، دليلة بوجمعة، أمس، منع إنتاج أكياس البلاستيك المستعملة في حمل المواد الغذائية والحاجيات المنزلية، وذكرت أن القطاع فضّل اعتماد مقاربة تدريجية تتضمن مساعدة الناشطين في القطاع لتحويل نشاطهم تدريجيا. وقالت، في ردها على سؤال للنائب محمد الداوي، إن وقف إنتاج هذه الأكياس سيؤدي إلى تعقيدات، منها حل 300 شركة تشتغل في هذا التخصص وفقدان 20 ألف منصب شغل.
وأعلنت الوزيرة أنه للتخلص من الخطر البيئي التي تشكّلها هذه الأكياس، التي يجري طرح ما يصل إلى 7,5 مليار كيس سنويا، تم اعتماد آليات تتضمن وقف الاستثمار في هذا القطاع في إطار وكالة دعم تشغيل الشباب، ومساعدة الوحدات العاملة في تحويل نشاطاتها نحو استرجاع النفايات، وإلغاء الإعفاءات الضريبية التي كانت تمنح سابقا، وتشجيع إنتاج أكياس قابلة للتحلل.
وعرض وزير العلاقات مع البرلمان، ماحي خليل، في رد له على سؤال شفوي للنائب محمد آدمي، خطط الحكومة لتشجيع الاستثمار في ولاية إليزي، وتتضمن إقامة منطقة صناعية حديثة في عين أمناس وإليزي، مساحة كل منهما 200 هكتار و21 هكتارا على التوالي. وأعلن عن استقبال 93 ملفا لإقامة نشاطات استثمارية في المنطقة أغلبها في مجالي الخدمات والنشاط السياحي. غير أن النائب طلب من الحكومة، تجسيد المشاريع، وقال: “لا نريد أرقاما بل إنجازات وتسهيلا في قانون الصفقات وتسريع عمليات الإنجاز”.
وعرفت الجلسة غيابا لافتا من جديد للنواب، حيث لم يتجاوز الحضور سقف 10 بالمائة من مجموع أعضاء الهيئة المقدر عددهم ب462 نائب.
أنشر على