مشكل التمويل العائق رقم واحد

بالرغم من تزايد عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

حقق قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية نموا وصل إلى 10٪ نتيجة تضاعف عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 178 ألف سنة 2007 إلى 325 ألف مؤسسة نهاية ,2008 وقد ساهم ارتفاع عددها في خلق 1,5 مليون منصب شغل. هذا ما أعلن عنه الوزير مصطفى بن بادة الذي أكد أن هذا القطاع يعرف حركية بعد أن أولته السلطات العمومية اهتماما متزايدا من خلال إقرار القانون التوجيهي 1801 الصادر في 2001 وكذا بعد اعتماد البرامج المسطرة منذ .2004
ويرجع تزايد عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقول الوزير بن بادة إلى السياسات المعتمدة من طرف الحكومة التي أقرت تحفيزات وتخفيضات جبائية موجهة للنشاطات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل والمنتجة عموما، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أكثر من 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنة ,2008 التي ساهمت في خلق نفس العدد من النشاطات مذكرا بأنه تم لغاية السنة المنقضية إنشاء 120 ألف مؤسسة في مدة أربع سنوات (منذ 2004).
وحسب الوزير فإن عدد مناصب الشغل الذي تم استخدامه في القطاع والذي يفوق 1,5 مليون منصب عمل رقم يبقى بعيد عن الرقم الحقيقي، نتيجة كما قال تهرب أصحاب المؤسسات من التصريح بعدد العمال المشغلين لديهم .
وكشف في سياق متصل عن اعداد مخطط عمل خاص يتم الإعلان عنه في غضون الأسابيع المقبلة، يرتكز على محاور أهمها زرع ثقافة التقاول في الفضاءات التعليمية والتكوينية حتى يقبل كما ذكر الشباب على خلق حرف يسترزقون منها .
وبالنسبة لمساهمة القطاع في رفع تنويع الصادرات خارج المعروقات، صرح من خلال حصة في الواجهة التي تبثها القناة الإذاعية الأولى أمس أن معظم المؤسسات التي تصدر حاليا من مؤسسات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل 90٪ من عدد المؤسسات المصدرة، أما عدد هذه المؤسسات فقد بلغ 400 مؤسسة مصدرة، هناك منها تصدر مواد استرجاعية من الجلد والنفايات الحديدية وغير الحديدية، لكن يؤكد الوزير أن المواد الاسترجاعية المصدرة لا توفر القيمة المضافة المرجوة .
وإذا كانت قيمة الصادرات خارج المحروقات قد ارتفاعت إلى 2 مليار دولار حسب ما تم الإعلان عنه مؤخرا، إلا أن حجم الواردات وقيمتها تبقى مرتفعة يقول الوزير بن بادة، بعد أن بلغت 35 مليار دولار، وهذا أمر مقلق حسب المسؤول الأول على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يؤكد على ضرورة احتواء »حركة الاستيراد«، لأن إذا استمر الحال كذلك فإن احتياطي الصرف »سيذوب« على حد تعبيره .
إشكالية التمويل تبقى مطروحة
تحدث الوزير في سياق مغاير عن المشكل الذي ما تزال تواجهه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتمثل في التمويل، واقترح لتجاوز هذه العقبة التي تعيق خلق نشاطات اقتصادية، التوجه نحو تنويع مصادر التمويل، فإذا كانت البنوك لا تتماشى والحركية التي يشهدها هذا القطاع، فيجدر كما قال التوجه نحو »التمويل المصغر« وهو يختلف عن القرض المصغر الذي تستفيد منه حاليا هذه المؤسسات، وهناك هدف الوصول إلى توفير شبابيك متخصصة على مستوى البنوك .
وبالنسبة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أعلن ذات الوزير عن انطلاق برنامج التعاون الأوروبي »ميد / 2« لتأهيل بقيمة 40 مليون أورو السنة الجارية، مشيرا إلى أن المؤسسات الجزائرية قد خضعت إلى برنامج تأهيل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تم الإنتهاء منه سنة ,2007 وتم الإنطلاق في تطبيق برنامج وطني شرع فيه شهر فيفري من نفس السنة، وأشار إلى أن البرامج تتم بتمويل عمومي .
ح / كبياش