الاستشارة الوطنية الموسعة المقبلة ستكون أرضية ومرجعا لسياسات الشباب

كشف وزير الشباب، عبد القادر خمري، عن تنظيم استشارة وطنية واسعة حول الشباب في الأشهر المقبلة، موضحا أنها ستكون مهنية ومفتوحة لكل الفاعلين الاقتصاديين والخبراء والأساتذة والكفاءات السياسية والنشطاء الجمعويين، من أجل الخروج بقرارات مهمة تخدم الشاب.
وأكد خمري ل«الشعب" حرصه على مشاركة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "الكناس" في هذه المشاورات الموسعة، حتى تسهم هذه الهيئة في بلورة سياسة واضحة وشفافة لإعادة ثقة الشباب في مؤسسات بلاده، وهذا بالتركيز على الحوار والإصغاء الدائم، تبنى على أساسها مختلف المناهج والبرامج، مفيدا بأن الاستشارة الوطنية ستكون أرضية ومرجع لسياسات الشباب، وستعرض قراراتها ونتائجها على غرفتي البرلمان لمناقشتها.
وأشار الوزير إلى أنه يلح في كل مرة على ضرورة التواصل الميداني مع جميع الشباب دون استثناء، لأن اللقاءات والاجتماعات في المكاتب المغلقة حسبه لن يكون لها معنى وفائدة ولا تعطي النتائج المرجوة التي يتطلع إليها كل شاب.
وقال أن الاستشارة ترمي أيضا إلى تقييم ما تم إنجازه وتحقيقه، وهي محطة لانطلاقة جديدة تريدها هيئته أن تكون فضاءا لتبادل الآراء وتلاقي الشباب، حيث سيتم تنظيم ندوات خاصة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وأخرى حول شباب المهجر، إلى جانب ذلك ستكون هناك ندوات للثقافة والترفيه ومكافحة الآفات الاجتماعية وتقييم الحركة الجمعوية ومبادرات "الكناس" أي ما مجموعه 9 ندوات.
وذكر خمري أنه سيتم الإعلان قريبا عن انطلاق الندوة الاجتماعية الاقتصادية، حيث يعكف فريق عمل على تحضيرها لتكون في مستوى التطلعات، مشيرا إلى أن الهدف منها مناقشة مواضيع تهم الشباب، خصوصا ما تعلق بالشغل للخروج بقرارات تسهم في دعم خلق مناصب عمل، وتفعيل طاقات هذه الفئة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وأفاد خمري بأنه ستنظم في أكتوبر المقبل ندوة مهنية يحضرها جميع مؤطري الشباب على المستوى الوطني، مبرزا أهمية المتابعة والمرافقة لإنجاح مختلف البرامج والمبادرات.
وأعتبر الوزير أن الشباب الجزائري أثبت في عدة مناسبات وعيه وكفاءته وتطلعه الدائم لخدمة بلده والدفاع عن مختلف المكتسبات التي تحققت في جميع المجالات، مؤكدا أنه سيسعى جاهدا للاستجابة لكل انشغالات ومطالب هذه الفئة.