لحة تعلو على تجريم دفع الفدية للإرهابيين

لم يبق بحوزة التنظيمات الإرهابية المشتتة في شمال مالي ومنطقة الساحل الإفريقي، أية رهينة أجنبية تساوم بها دولا وحكومات بمبالغ مالية معتبرة مقابل إطلاق سراحها، بعدما استعادت فرنسا آخر مختطف لها في عملية صاحبها الكثير من الجدل واتهمت سياستها الخارجية في المنطقة بالغموض والنفاق. هذه آراء محللين لسياسة فرنسا الإفريقية والمتابعين لعلاقات باريس مع دول القارة السمراء.
يحدث هذا في وقت تتصدر فيه إشكاليات الأمن والسلم في إفريقيا، أجندات دول القارة الإفريقية من خلال منتديات جهوية ودولية، تجمع كلها على تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية ومحاربة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، باعتبارهما المنبع الرئيسي للتمويل واقتناء الأسلحة، تحرص فرنسا على تسجيل حضورها في المشهد السياسي والأمني الإفريقي، بسلوكات دبلوماسية متناقضة، بيّنت وجود اختلافات في وجهات النظر بين المسؤولين الفرنسيين أنفسهم.
فقد أكدت فرنسا مرارا على التزامها بعدم تسديد مبالغ مالية لتحرير رهائنها المختطفين في مختلف مناطق العالم، وطالما افتخرت على لسان الرئيس فرنسوا هولاند، وزير الدفاع جون إيف لودريان، ووزير الخارجية لوران فابيوس بحربها على الإرهاب في الساحل راصدة لذلك عتادا لوجيستيا وقوة قوامها 3000 جندي في إطار ما أسمته «عملية برخان» التي أطلقت في 01 أوت 2014.
أشهر قليلة بعد «برخان»، يصدر الإيليزي بيانا في 09 ديسمبر الجاري يؤكد فيه إطلاق سراح الرهينة سارج لازارفيتش، ويشكر سلطات النيجر ومالي على التعاون، ليتبيّن على لسان وزير العدل المالي أن تحرير المختطف الفرنسي تم بفك أسر 4 عناصر متهمة بالإرهاب وبالقيام بأعمال عدائية ضد حقوق الإنسان بطلب من فرنسا.
وتتحدث تقارير عن دفع باريس 20 مليون أورو فدية للتنظيم الإرهابي مقابل الافراج عن رعيتها.
منطق فرنسا الغامض في التعامل مع التحديات الأمنية في منطقة حساسة يثير جملة من الاستفسارات، هل باريس بصدد التعاون مع دول المنطقة أم التدخل في الشؤون الداخلية وإملاء أوامر؟ هل تؤمن حقا باستراتيجية التنسيق الأمني بين ومع دول الجوار لمواجهة الإرهاب؟.
فرنسا تضغط على مالي
يجيب الخبير في الشؤون الإفريقية فليب هيغون، ل «الشعب» عن هذه التساؤلات، مؤكدا أن القادة الفرنسيين يتحركون بناء على ضغط الرأي العام الداخلي حتى وإن كان ذلك يتعارض تماما مع التزاماتهم الدولية.
وقال هيغون « لقد حرصت فرنسا على تحرير آخر مختطف لها في الساحل، مهما كلف الأمر، وأرادت أن يكون ذلك قبل عيد رأس السنة ولذلك علاقة مباشرة مع الرأي العام الفرنسي الذي أراد أن تنتهي حالة الترقب والانتظار ل 3 سنوات».
ويفهم من طرح هيغون، أن الرئيس هولاند يريد أن يظهر للفرنسيين بعضا من إنجازات سياسته الخارجية، ويبين أن بلاده تحرر رعاياها بيد وتقاتل الإرهابيين باليد الأخرى، باحثا عن جرعة لرفع شعبيته في نتائج سبر الآراء.
فرحة الفرنسيين كانت على حساب قلق وغضب المجتمع المدني بمالي، والذي ندّد بإطلاق سراح 4 مجرمين متهمين بتنفيذ عمليات إرهابية بشمال مالي، معتبرين أن في هذا التصرف دعم مباشر للتنظيمات الإرهابية، فيما يمثل دفع الفدية إن تأكدت صحة ما تم تداوله تشجيعا لهؤلاء بمواصلة عمليات الاختطافات.
فيليب هيغون يرى أن «تحرير الرهينة الفرنسي يكشف غموضا وتناقضا في السياسة الخارجية الفرنسية ويدخل في إطار الصفقات السياسية التي تعقد في الخفاء تأمينا للمصالح حتى ولو على حساب المبادئ.
ويعتبر في ذات الوقت أن بلاده استخدمت إحدى الطرق الثلاثة المعروفة في تحرير الرهائن. موضحا» هناك التدخل العسكري المباشر لتحرير المختطفين واحتمال الفشل فيه كبير، دفع الفدية ومبادلة الرهائن بالأسرى ويمكن الجمع بين الثانية والثالثة»، ولفت إلى أن مبادلة سارج لازارفيتش ب 4 سجناء إرهابيين ليس طريقة مناسبة لأنهم سيعودون للنشاط مجددا.
ورفض المتحدث التعليق على دفع فرنسا لفدية، مشيرا أنه «لا يوجد تأكيد رسمي يؤكد صحة المعلومة، وما ثبت هو إطلاق الإرهابين الذي سيكون له انعكاسات سلبية».
ومن المستهلك أن المستعمر القديم، يضع مصالحه فوق كل اعتبار، لكنه يعتبر تحركاته العسكرية في المنطقة وإسهاماته مع الأفارقة في ميدان الأمن والسلم، منبرا لصناعة مجد على الساحة الدولية.
الرئيس هولاند أسر لمقربيه «أن زيارته للقوات الفرنسية بتمبكتو شمال مالي العام الماضي كانت أجمل يوم في حياته السياسية»، مفضلا إياه على يوم انتخابه من طرف الشعب الفرنسي وفي ذلك دلالة على الاستثمار العسكري لفرنسا في المنطقة.