إزالة الالتباس

في إطار العمل الإعلامي الجواري الذي اعتمدته جريدة "الشعب" بالتفتح على فعاليات المجتمع ومناقشة قضاياه الراهنة، كان "ضيف الشعب" يوم الثلاثاء منبرا للنقاش المفتوح حول مشروع تعديلات قانون العقوبات الذي جاء في ظرف متميز من مسار الإصلاحات والتقويم الوطنيين. وهو مشروع غايته تسديد فجوات في النص التشريعي الصادر عام 1966، بتكييفه أكثر مع المتغيرات والمستجدات حماية للفرد، الأسرة والمجتمع.
وكان النقاش الثري مع برلمانيات، محاميات وممثلات المجتمع المدني حول المشروع القانوني الذي تناولته كتابات من زاويا أبعدته في غالب الأحيان عن مضمونه، دلالته وأبعاده ،بل أعطت بعض مواده تفسيرات مغالطة. وهذا ما دفع بمجموعة البرلمانيات والمحاميات وممثلات المجتمع المدني إلى التحرك من أجل المساهمة في النقاش العام وإعطاء مقترحات لتصحيح مواد أو إثراء أخرى وفق ما يتضمنه جوهر النص. وما يستدعيه التعديل الحق بعيدا عن الانحراف والتأويلات.
ذكرت بهذا الطرح أكثر من متدخلة في النقاش الذي فتحه منبر "ضيف الشعب" بغرض إعطاء إضافة للحوار شبه البرلماني المصغر فحص من خلاله مضمون مواد بعضها يكتنفها الغموض وأخرى غير مجدية تستدعي الحذف تماما.
إنه نقاش تناول مواد مشروع تعديل قانون العقوبات من زوايا مختلفة لكنها تصب في جوهر واحد وتجيب على الإشكالية الكبيرة: كيف السبيل إلى إقرار نص تشريعي يساير الظرف ويخدم المجتمع والأسرة ولا يترك الأطفال أو الأفراد ضحايا تناقضات وممارسات عنف تجاوزت المعقول. ولم يعد أمرها مقبولا في جزائر المؤسسات والتعددية.
بهذه الطريقة تم معالجة اختلالات وتناقضات تشريعات العقوبات حتى تكسب المواد المعدلة قوة وروحا تستمد من عمق المجتمع ولا يكون مجرد نص مناسباتي تمليه طوارئ وأزمات.أكّدت هذا الطرح نورية حفصي الأمينة العامة لاتحاد النساء الجزائريات . ودعمتها كريكو كوثر ممثلة منظمة المحامين لناحية قسنطينة التي يرأسها مصطفى الانور.
وشدّدت متدخلة على حملات التوعية للمرأة التي ينبغي أن تفهم جيدا مشاريع القوانين حتى تحصن نفسها من التعنيف وتحمي الأسرة والأبناء. وحسب مواسة فإن المهمة هنا ملقاة على الإعلام الذي يعد الشريك الكامل في عملية مكافحة العنف الذي طال المجتمع ككل ولم يعد يقتصر على المرأة وحدها.
ومن جهتها رأت نادية لورجنتي أن المكاسب المحققة للمرأة جاءت وليدة إصلاحات رئيس الجمهورية وترجمت نضالات لم تتوقف خاضتها الجزائرية عبر السنين والحقب تكريسا لمجتمع مستقر لا تشوبه شائبة. ولا تطغى عليه صراعات المرأة والرجل لكن يفرض فيه التكامل في معادلة أسرية متوازنة.
البيض نورة، هدى طلحة، شافي زبيدة، محيوت نورة، احدادن نادية وبن تركي أم السد كنّ صريحات في مداخلاتهن لإزالة كل لبس في التعديل القانوني المنتظر بالبرلمان، مؤكدة أن الندوة المصغرة ليست لفتح جبهة مواجهة مع الرجل لكن التحرك في اتجاه البناء المتوازن .ذلك أن تطهير المجتمع من خطر العنف بكل أشكاله لا يتحقّق بالقانون وآليات الردع الأخرى، بل بمرافقته بحملات تعبئة وتحسيس تجعل من المرأة والرجل شريكين متكاملين في استراتيجية وطنية تعلق عليها الكثير من الآمال.