محامون وقانونين يقدمون مبررات قانونية لدعم فكرة تعديل الدستور

خلال ندوة احتضنتها يومية "المجاهد" لبحث المسألة

دعا نواب و قانونيون و ممثلون عن المجتمع المدني الى "نقاش وطني واسع و جدي" حول مسألة تعديل الدستور بغرض تقديم الاقتراحات في الموضوع. واعتبر نواب من المجلس الشعبي الوطني و قانونيون و بعض الممثلين عن المجتمع المدني خلال نقاش حول تعديل الدستور نظمته يومية المجاهد أن مسألة مراجعة الدستور "تخص كل المجتمع و تتطلب نقاش واسع و مساهمة الجميع لإثرائه و جعله يتماشى مع المتغيرات الإجتماعية". وقال المحامي مروان عزي رئيس الخلية القضائية المساعدة للجنة الوطنية المكلفة بتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية أن عددا من الاسباب تقتضي مراجعة الدستور منها "ظروف تعديل الدستور في 1996 التي تمت تحت ضغط في وضع أمني خاص حمل نقائص تستدعي التعديل".
وحسب نفس المحامي فإن "الثورة" التي حدثت في التشريع بعد تنصيب لجنة اصلاح العدالة في 1999 و صدور "عدد كبير" من القوانين الجديدة التي "بعضها يتضمن موادا تتناقض مع مضمون الدستور" يستدعي مراجعة هذا الاخير. ولتأكيد اقواله قدم المحامي عزي كمثال المادة 48 من القانون الجزائي الخاصة بالحجز تحت النظر و التي عدلت ثلاث مرات و اصبحت مدتها محددة وتختلف وفق نوعية الجريمة في حين بقي الدستور ينص على مدة 48 ساعة فقط. وسجل المحامي ان تحديد امكانية تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة في المادة 74 من الدستور تتناقض مع المادة 10 من الدستور التي تنص على ان "الشعب حر في اختيار ممثليه (...)" علما بأن نفس المادة تنص ايضا على انه "لا حدود لتمثيل الشعب الا ما نص عليه الدستور و قانون الانتخابات".