وزيرة التربية الوطنية تعقد اجتماعا مع النقابات

اجتمعت، بعد ظهر أمس بالجزائر العاصمة، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بالشركاء الاجتماعيين لدراسة المطالب التي رفعتها نقابات القطاع خاصة ملف القانون الأساسي لعمال القطاع.
حضر اللقاء، الذي جرى في جلسة مغلقة، ممثلون عن التكتل النقابي الذي يضم النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ومجلس ثانويات الجزائر والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي وكذا النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والفيدرالية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين.
كما حضر هذا الاجتماع نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وكذا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع «كناباست».
واعتبر المكلف بالإعلام على مستوى «كناباست» مسعود بوديبة، في تصريح لواج قبل الاجتماع أن نقابته «لا تنتظر الكثير من هذا اللقاء» لأن جدول أعماله يتمحور حول القانون الأساسي للقطاع وهو الملف الذي لا يعد «المطلب الأساسي» للكناباست.
وقال إن مشاركة تنظيمه النقابي في هذا الاجتماع «لا يعني التوقف عن الإضراب الذي يدخل يومه الثالث»، معتبرا في نفس الوقت تصريحات بن غبريط حول عدم شرعية هذا الإضراب ب«غير الصحيحة» لكون النقابة اتبعت المسار القانوني لشنه.
من جانبه، عبر المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، عن أمله في أن يتوصل هذا اللقاء إلى حلول نهائية تسمح بتصحيح كافة الإختلالات التي يتضمنها القانون الأساسي لقطاع التربية، مشترطا «التسريع في وتيرة هذا التصحيح».
وفي هذا الشأن، اقترح مريان تنصيب لجنة تضم ممثلين عن الشريك الاجتماعي والوصاية وكذا المديرية العامة للوظيف العمومي بهدف صياغة قانون أساسي للقطاع يرضي جميع الأطراف.
وبدوره، أعرب الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بن جناح عن أمله في أن يتوصل هذا الاجتماع لحلول تدفع إلى تراجع النقابات عن حركاتها الاحتجاجية المتكررة والمساهمة في ترقية القطاع.
وكانت وزيرة التربية بن غبريط قد أكدت أن هذا اللقاء مع الشركاء الاجتماعيين «سيحدد منهجية العمل بهدف إعادة النظر في القانون الخاص لعمال القطاع وتصحيح الإختلالات الواردة في هذا القانون».