الأطراف المالية توقع بالأحرف الأولى على اتفاق السّلم والمصالحة

لعمامرة: صفحة بيضاء من تاريخ البلد المجاور
وقعت، أمس، الحكومة المالية، والحركات السياسية - المسلحة، المنضوية تحت لواء "أرضية الجزائر"، بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة في مالي، فيما فضل الفصيل الثاني للحركات أخذ مهلة للتشاور واللحاق بمسعى التسوية النهائي والسلمية للأزمة، عبر توقيع الاتفاق النهائي على الأراضي المالية.
أصبح ما كان مشروع اتفاق بين الفرقاء الماليين للتوصل إلى حل نهائي وشامل للأزمة، "اتفاقا كاملا للسلم والمصالحة الوطنية في مالي نابعا من مسار الجزائر"، عقب التوقيع عليه بالأحرف الأولى، التي جرت مراسمها، أمس، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة وبذات القاعة التي شهدت بداية المفاوضات يوم 16 جويلية 2014.
ولم ينقص عدم توقيع تنسيقية حركات أزواد (تضم الحركة الوطنية لتحرير أزواد، المجلس الأعلى للأزواد والحركة العربية الأزوادية)، من أهمية وثيقة الاتفاق ولا من قيمة الحفل، لأنه لا يتعلق برفض التوقيع، كما ساد الاعتقاد قبل بداية أشغال الجولة الخامسة والأخيرة، إنما بمهلة إضافية للتشاور مع القاعدة الشعبية والمناضلين، مثلما أكده ل "الشعب" بلال آغ شريف، رئيس الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وجدد التأكيد عليه ممثل التنسيقية، إبراهيم محمد آغ صالح، أثناء قراءته البيان.
ووصف رمطان لعمامرة، وزير الخارجية ورئيس فريق الوساطة الدولية، من جهته، الحدث "باليوم المشهود في مسيرة شعب مالي وسكان مناطق شمال البلاد وتطلعاتهم نحو السلم والوئام".
وقال في كلمته الافتتاحية، "إن التوقيع بالأحرف الأولى يكلل أشهرا عديدة من الجهد المتواصل ويثمّن مرحلة نوعية جديدة من تاريخ البلد الشقيق والجار"، مضيفا "أنه يوم تاريخي للتغلب على المصاعب والمشاكل التي عرفها منذ استقلالها".
وعن أهمية وثيقة الاتفاق التي عكف فريق الوساطة الدولية على إعدادها طيلة الأشهر الماضية، أكد رمطان لعمامرة، أنها تفتح آفاقا واعدة لتجميع اللحمة وتشييد المستقبل الأفضل لكافة شرائح ومكونات الشعب.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن إجماع المجموعة الدولية، ممثلة في فريق الوساطة وتعاون الفرقاء الماليين، على تجاوز اختلافاتهم، شكلا عنصرين أساسيين لدفع المسار نحو النجاح المنشود.
وهنّأ الوزير، الأطراف المالية الموقعة على الاتفاق الذي يمثل، بحسبه، نقلة نوعية وبداية مرحلة جديدة تقوم على المبادرة لتجسيد الأهداف والحلول المضمنة في الوثيقة المتعلقة بالجوانب السياسية، الاقتصادية والاجتماعية وكذا حقوق الإنسان والمكونات الثقافية والعرقية للمجتمع المالي.
وأضاف، أن "ما وقع عليه الماليون بالأحرف الأولى سيعزز فرص المصالحة وتغيير الحقائق على الأرض، ويحسن نوعية الحياة للشعب بالتغلب على المصاعب، سواء المتعلقة بالبيئة والظروف المعيشية، أو المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة".
ودعا رمطان لعمامرة، إلى حشد التعاون لمرافقة الأطراف المالية، لإنجاح التوقيع النهائي على الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة ببماكو، مثلما اتفق عليه بداية المفاوضات.
وأكد في المقابل، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أولى عناية دقيقة لمسار المفاوضات المالية "واهتم بكافة جزئيات العمل وشجع الخطوة المحققة للسلام في مالي والمنطقة ككل".
وفي كلمته الختامية، تطرق وزير الخارجية، لعدم توقيع فصيل تنسيقية حركات الأزواد، وقال: "لقد عبّروا عن وجهة نظرهم عبر البيان، والقرار الذي كان عليهم أن يتخذوه (التوقيع) لا يعتبر من جهتهم نوعاً من الرفض وإنما طموح لتعبئة أكبر قدر من الدعم للعمل الذي نقوم به".
وأبدى لعمامرة، قناعة راسخة بأن الاتفاق النهائي سيوقع في أقرب الآجال على أرض مالي، تشارك فيه جميع الأطراف، داعيا للعمل المشترك من أجل تحقيق ذلك.
واستهلت مراسم التوقيع بالأحرف الأولى، من قبل هارونا توري، ممثل فصيل حركات "أرضية الجزائر"، التي تضم الحركة العربية للأزواد، التنسيقية من أجل شعب الأزواد والجبهات القومية للمقاومة.
وتلاه وزير الخارجية والتعاون الإفريقي لدولة مالي، عبدو لاي ديوب، وأعضاء فريق الوساطة ممثلون في ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وقائد قوات الميونيسما، المونجي الحامدي، المبعوث السامي للاتحاد الإفريقي لمنطقة الساحل، ممثل دول الإيكواس، ممثل منظمة التعاون الإسلامي، ممثل الاتحاد الأوروبي وسفراء كل من النيجر، موريتانيا، بوركينافاسو، تشاد ونيجيريا.