يدور أصحاب مشاريع استثمارية في الفندقة بالجزائر في حلقة مفرغة تسبب لهم القلق والصداع، نتيجة مشكل التمويل الذي يحول دون إنطلاقها بما يهدد بموتها في المهمة في حال عدم تدخل الجهات المعنية بحل هذا الأشكال. وكان المستثمرون الخواص قد وقعوا عقود شراكة مع مدراء السياحة تتضمن انجاز نحو 300 فندق جديد موزعة عبر التراب الوطني، في إطار تجسيد المخطط التوجيهي لتهيئة السياحة في آفاق ,2025 يرافقهم في حيث التمويل بنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري. هذا هو المتفق عليه والمعلن عنه في حفل نظم في الرابع من جانفي الجاري بفندق »الهيلتون«، هو الثالث من نوعه منذ ماي 2008 تحت اشراف الوزير شريف رحماني بحضور الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية ومسؤول سام بالقرض الشعبي الجزائري وسفيري ايطاليا والبرتغال وكوريا الجنوبية والمدير العام للسجل التجاري الوطني الى جانب عدد من اطارات القطاع والمستثمرين طبعا. وقد تم خلال هذا الحفل التوقيع على العقود بين مدراء السياحة بالولايات المعنية بالمشاريع والمستثمرين والتي تعد بمثابة الضوء الاخضر لهؤلاء للإنطلاق في الاجراءات الادارية وإلى البنوك قبل الشروع في الانجاز. هذا من الجانب النظري، أما من حيث التطبيق فالواقع يختلف تماما بدليل أن أحد المستثمرين فوجئ عندما قصد إحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري بالعاصمة بجهل المسؤولة المكلفة بالاتفاقية الموقعة مع وزارة السياحة مع أنه قدم نسخة من العقود للاثبات لكنها طمأنته بإمكانية الحصول على قرض شريطة حيازته على سجل تجاري، وهذا أيضا غير ممكن حسب التفسيرات التي قدمت له من أحد الموظفين بالسجل لأن إصدار هذا الأخير مرتبط بوثيقة الاعتماد تسلم من طرف وزارة تهيئة الاقليم والبيئة والسياحة. بدورنا نقلنا انشغال هذا المستثمر الى السيد حسان خوجة نائب المدير المكلف بالقروض بالمديرية العامة للقرض الشعبي الجزائري الذي قال بأنه على علم بهذا الموضوع واصفا اياه بالمشكل مخليا البنوك من المسؤولية كونها تطبق تعليمات البنك المركزي حسبه. وأكد في هذا السياق بأنه يحظر فتح حسابات لمنح قروض لأي كان ما لم يكن يملك سجلا تجاريا...؟! السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هو لماذا إذا كل هذه الضجة الاعلامية وتلك الهالة التي أحاطت بالعملية في حفل التوقيع على العقود مع المستثمرين الخواص، الجواب متروك لوزارة البيئة وتهيئة الاقليم والسياحة؟!!
