إحالة أكثر من 400 عون على التقاعد الاستثنائي تدرس وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مقترحا لمنح قروض مصغرة بالتنسيق مع وزارة العمل والضمان الإجتماعي، لفائدة أعوان الحرس البلدي الذين يجرى تسوية ملفاتهم بشكل تدريجي، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل دراسة ملفات المشطوبين التي يفوق عددها 30 ألف ملف، مع التحضير لإحالة قرابة 500 عون على التقاعد. وشكلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لجنة وزارية مشتركة، تضم ممثلين عن الوزارة الوصية، والعمل والضمان الإجتماعي وممثلي الحرس البلدي، مكلفة بمتابعة كل ملفات المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب والأمراض المزمنة بالنسبة لأعوان الحرس البلدي. كما ستدرس مدى تقدم عملية تسوية ملفاتهم، مع تسجيل كل العوائق والمشاكل المواجهة خلال سير العملية. كما تم تشكيل لجنة خاصة بدراسة ملفات المشطوبين وذلك بناء على تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال بهذا الشأن، تتكفل بدراسة الطعون المتعلقة بالمعاشات النوعية الخاصة بالعطب، والأمراض المزمنة لأعوان الحرس البلدي. وحسب المنسق الوطني لتنسيقية الحرس البلدي، عمر ملال في اتصال هاتفي مع "البلاد"، فإن نتائج اللقاء الأخير مع وزارة الداخلية كانت إيجابية جدا، حيث تتجه الوزارة نحو حل نهائي لمختلف المشاكل والانشغالات التي طرحها أعوان الحرس البلدي، وعلى رأسها ملف المشطوبين الذين تم دراسة آلاف الملفات الخاصة بهم من أصل 30 ألف ملف بعد تقديم التنسيقية مشروع لتصنيف الحالات وضبطها، إلى جانب دراسة ملف الإحالة على التقاعد، حيث سيحال حوالي 500 عون ممن لديهم 13 سنة عمل، وما فوق على التقاعد النسبي الاستثنائي. ولا يزال ملف القرض المصغر وبطاقة الشفاء قيد الدراسة، حيث يواجه تسويته عراقيل لدى وزارة العمل والضمان الإجتماعي التي ستعمل على مراجعة بعض القوانين لتمكين هذه الفئة من حقوقها تطبيقا لتعليمات الوزير الأول، حيث تم عرض هذه العراقيل وسبل تطبيقها بصورة آلية على غرار بطاقة الشفاء والزيادة في التقاعد والسكن، وتقرر خلال هذا الاجتماع التكفل بالنقاط المذكورة واحدة بواحدة. ونفى محدثنا وجود أي اتصالات من قبل وزارة الداخلية أو الولايات بشأن إعادة إدماج اعوان الحرس البلدي في مشروع شرطة البلديات، حيث قال إن المشروع مجمد لحد الساعة.
