تبديد المخاوف من الانضمام للمنظمة العربية للتجارة الحرة

جعبوب يلتقي المتعاملين الوطنيين الخميس المقبل

شدد الهاشمي جعبوب وزير التجارة على إجراءات مكافحة المنافسة غير الشرعية في القطاع الذي يعرف حركية واسعة وانتعاش بعد الاصلاحات الجذرية وهي حركة ازدادت وتيرتها بانضمام الجزائر إلى الفضاءات الحرة آخرها المنطقة العربية للتجارة الحرة.
وذكر الوزير في حديث اذاعي، عن حتمية مواجهة هذه الممارسة غير الشريفة التي تتخذ اشكالا وصيغا عدة، غايتها كسب الرواج بلا وجه حق، وتحقيق الربحية بلا عمل نوعي، يفرض الخدمة المتميزة والسلعة التفاضلية والسعر التنافسي.
وحسب الوزير الذي أكد مرارا بعدم التسامح مع الغش، والتحايل تحت أي ظرف وطارئ، فان الاجراءات المتخذة تدخل في اطار تطهير المحيط من التلاعبات، وفتح المجال الواسع للمنافسة الشريفة التي تستقيم بواسطتها الأمور، وتتوازن.
لاستيراد السلعة من دولة المصدر، في اطار المنطقة العربية للتجارة الحرة، أو تأجيل العملية لمدة تصل إلى اربع سنوات كاقصى أجل.
ويظهر التهديد واضحا لقطاعات حساسة، تتصدرها الصناعات الغذائية ومواد البناء، وهي صناعات، أبدى المتعاملون الجزائريون انشغالا وتخوفا من تعرضها لأزمة خانقة، بعد الانضمام الى المنطقة العربية للتجارة الحرة.
وردا على هذه الانشغالات التي عمت الصحف الوطنية، ولازال صداها قائما وجدلا مفتوحا، قرر الهاشمي جعبوب، تنظيم لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين يوم الخميس القادم، وهو اجتماع غايته تبديد المخاوف، واظهار أن الانضمام للفضاءات الحرة، تخدم الاقتصاد الوطني ويزيده انتعاشا وقوة، وينوع مصادره، ويعزز موقع الجزائر التصديري الذي يبقى دون الطموح والأمل.
وعلى هذا الدرب، نظمت لقاءات تحسيسية من قبل حول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وسمحت هذه اللقاءات التي وجهت للمتعاملين، ومن أجلهم، بإزالة خلافات عالقة غير مؤسسة في الغالب، وتروج بمبالغة وتطرف في الكثير من الحالات.
فليس من الواقعية في شيء، الإبقاء على الاقتصاد الوطني في حالته الراهنة دون إفساح المجال له للتنافس عن خلق الثروة وأهمية المضافة والعمل، والسباق من أجل النوعية والجودة.
وليس من المنطق الإبقاء مكتوفي الايد تجاه منافسة مشددة، تفرضها كبريات الشركات العالمية. الاجدر، التجاوب مع حركة الانفتاح، بتحسين المنتوج، والتخلي عن عقلية الصنع للسوق الوطني فقط، ما دامت الحصص فيها تتلاشى، وتسقط بلا توقف، تحت تدفق التجارة الاجنبية، الاجدر، الاستثمار في اقتصاد المعرفة الذي يمكن المنتوج الوطني، باقتحام ابعد الفضاءات وأكثرها صعوبة، نتيجة سقوط الإكراهات الجبائية والجمركية جملة وتفصيلا ويسهل توسيع حجم التصدير الجزائري الذي يبقى بلا رحمة تحت سيطرة المحروقات، بنسبة شبه مطلقة تصل إلى حد 98 في المائة.