الأمم المتحدة مهتمة بالخبرة الجزائرية في تسيير أخطار الكوارث

عبّرت الممثلة الخاصة للأمين العام الأممي المكلفة بالحد من مخاطر الكوارث، مارغريتا والستروم، أمس الأول، بالجزائر، عن اهتمام الأمم المتحدة بالخبرة الجزائرية في مجال تسيير أخطار الكوارث.
وأوضحت والستروم، أنها ناقشت خلال لقائها مع وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، كيفيات الاستفادة من خبرة الجزائر في مجال مخاطر الكوارث ونقلها على المستويين الاقليمي والعالمي.
وتملك الجزائر - تضيف الممثلة الأممية - إمكانات تقنية هامة طورتها على امتداد سنوات طويلة، مما جعلها تتمتع بخبرة كبيرة في التحضير للكوارث والتدخل وتقليص الأخطار في الأوساط الحضرية والريفية.
وذكرت في هذا الإطار، بالاتفاقية التي وقعتها معظم دول العالم قبل شهرين في اليابان حول تسيير المخاطر.
كما تطرقت والستروم في لقائها مع تبون، إلى القضايا المتعلقة بتقنين البناء ونوعية السكن وألى بعض النقائص التي يعرفها العمران في الجزائر.
أخطار وقوع تسونامي مازالت قائمة في الجزائر
صرحت الممثلة الخاصة للأمين العام الأممي المكلفة بالحد من مخاطر الكوارث، مارغريتا والستروم، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر، أن أخطار وقوع تسونامي مازالت قائمة بالجزائر. لكن البلد يتوفر على التجربة والوسائل البشرية الضرورية لمواجهة كل الاحتمالات.
وأكدت والستروم ل "وأج"، على هامش الندوة التي نظمت، أمس الأول، بالمدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر العاصمة، حول الكوارث الطبيعية، أن "تهديدات وقوع تسونامي مازالت قائمة في السواحل الجزائرية، لكن الجزائر تتوافر على عديد الخبراء، وبالإضافة إلى كونهم على علم بالأخطار، قادرين على تطوير مقاربة محلية كفيلة بمواجهة كل الاحتمالات".
وبحسب ممثلة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، فإن الجزائر أنجزت أعمالا "جد هامة" في مجال التقليص من الأخطار وتسيير الكوارث الطبيعية. وقالت: "لا يوجد أي مخطط كامل، في بعض الأحيان قد تكون المقاربة الجزائرية مثالا يقتدى به في البلدان المجاورة"، داعية السلطات الجزائرية إلى تقاسم تجربتها على المستوى الإقليمي.
وذكرت أن تقدم الجزائر بارز من خلال تعزيز إطارها القانوني، خاصة من خلال المصادقة سنة 2004 على القانون المتعلق بتسيير الكوارث الطبيعية وإدخال طابع البناء المضاد للزلازل في قطاع البناء.
ومن باب الاقتراحات، دعت والستروم، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى المزيد من التكوين والإعلام في مجال الأخطار على المستوى المحلي.