ألمانيا وكندا تشيدان بالدور المحوري للجزائر في تسوية أزمة مالي

أشادت كل من ألمانيا وكندا ب " الدور المحوري" الذي لعبته الجزائر في تسوية الأزمة المالية من خلال إشرافها على الوساطة الدولية في الحوار المالي الذي انتهى بالتوقيع على اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر يوم 15 ماي المنصرم بباماكو.
وعلى هامش الزيارة التي قام بها الى الأردن، صرح وزير الشؤون الخارجية الالماني فرانك-فالتير شتاينماير أن "التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة يعد خطوة هامة نحو تسوية التوتر السائد بمالي".
في هذا الشأن، أكد الوزير الألماني يقول: " يستحق أولئك الذين ساعدوا على ابرام هذا الاتفاق خصوصا الجزائر عرفانا كبيرا " داعيا " المجموعات التي لم تشارك في التوقيع الى الالتزام باتفاق السلام والتوقيع عليه فورا".
كما أوضح رئيس الديبلوماسية الالمانية أن " مهمة صعبة" تنتظر "الحكومة المالية وشركاءها الدوليين أي تنفيذ اتفاق السلام".
ومن جهته، أعرب وزير الشؤون الخارجية الكندي روب نيكولسون عن ارتياحه للتوقيع بباماكو على اتفاق السلام و المصالحة في مالي بين الحكومة المالية والمجموعات السياسية والعسكرية بمنطقة الشمال منوها خصوصا بالدور المهم الذي لعبته الجزائر.
في هذا الخصوص صرح رئيس الديبلوماسية الكندية أن " هذا الاتفاق يعكس المباحثات الطويلة و العويصة المسجلة بين الاطراف الفاعلة والتي أضحت ممكنة بفضل التزام مالي و الدور المحوري الذي لعبته الجزائر" داعيا " أولئك الذين لم يوقعوا بعد على الاتفاق الى القيام بذلك في أقرب الآجال والبقاء ملتزمين بالحوار".
وبخصوص الأحداث العنيفة التي شهدتها مؤخرا منطقة شمال مالي عبّر رئيس الديبلوماسية الكندية عن انشغالاته معربا عن أمله في أن "يؤول هذا الاتفاق الى " سلام مستديم بمالي" مما سيسمح بضمان مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية لجميع الماليين"، على حد قوله.
ويذكر أنه تم التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة من طرف ممثل الحكومة المالية والحركات السياسية والعسكرية لشمال مالي الملتزمة بأرضية الجزائر وفرقة الوساطة الدولية بقيادة الجزائر وكذا من طرف تشكيلتين من مجموع خمسة التي تضم تنسيقية حركات الأزواد أي التنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة.