بدوي: لا خوف على المواطن الواعي بكل التحديات الاقتصادية

نفى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن تكون مصالح وزارته قد تلقت طلبا من طرف مدني مزراق عضو الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة بطلب إنشاء حزب سياسي جديد، مؤكدا أن الوزارة مؤسسة دستورية لا تتعامل مع إعلانات وكلام في الشارع، ولكن تأخذ بعين الاعتبار ما يكتب على الوثائق فقط.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة تطبق قوانين الجمهورية ومبادئها في التعامل مع أي حزب يحمل في محتواه سوابق عدائية تجاه الشعب الجزائري، موضحا في ندوة صحفية عقدها على هامش لقاء الحكومة بالولاة أمس بإقامة الميثاق أن التعامل مع هكذا أحزاب يقتضي التطبيق الصارم لقوانين وأسس الجمهورية التي تراعي كرامة المواطن قبل كل شيء.
وأفاد وزير الداخلية أن القرار بشان اعتماد أحزاب جديدة تتفق حوله الجماعة وليس الوزير فقط لأن الوزارة مؤسسة دستورية تسهر على تطبيق القانون.
وفي سياق آخر، أكد بدوي بخصوص إشاعة بعض الأحزاب السياسية إلى وقوع أزمة جراء تراجع قطاع المحروقات والتي قد تؤدي إلى تخوف المواطن من تدهور الاقتصاد الوطني أن لا أساس لذلك من الصحة، قائلا أن المواطن الذي وقف إلى جانب الجمهورية في عز الأزمة الدموية لم ولن يفرط في دولته مهما كان الثمن.
وأضاف وزير الدولة وزير الداخلية، أن المواطن الجزائر مرّ بمراحل سياسية جد عصيبة إلا أنه أثبت تمسكه بمبادئ وقيم الجمهورية الجزائرية وساند مشروع السلم والمصالحة الوطنية وحافظ على استقرار الظروف الأمنية انطلاقا من وعيه بكل التحديات، وهو ما سيقوم به اليوم لمواجهة سياسة ترشيد النفقات أو تراجع اقتصادي وبذلك يكون قد فهم جيدا رسالة رئيس الجمهورية يوم 20 أوت المنصرم التي أكد فيها أن كل العالم يعرف وضعية اقتصادية متذبذبة وهي فرصة للجزائر لانطلاق محطة جديدة في مسار التنمية.
وفي رد صحفي حول مشكلة النفايات التي تشهدها بعض الأحياء، أكد وزير الداخلية أن ذلك مسؤولية مشتركة يتحملها المواطن والسلطات المحلية، لكن الوزارة أعطت تعليمات في هذا الجانب بضرورة التكفل بالجانب البيئي وحمايته من التلوث الناجم عن الرمي العشوائي للفضلات، موضحا أن مصالحه الوزارية تولي قطاع البيئة اهتماما بالغا.
وتطرق بدوي إلى بعض من جوانب لقاء الجلسة المغلقة بين الحكومة وولاة الجمهورية حيث أفاد أن الولاة تلقو تعليمات صارمة من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال للوقوف شخصيا على مشاريع الاستثمار وتشجيع كل مستثمر لتحقيق مشروعه سواء ما تعلق بالجانب الإداري أو العقاري وقال بدوي أن 60٪ من الولاة جدد واعون تماما بالمهمة الملقاة على عاتقهم ابتداء من اليوم من خلال المشاركة والمساهمة الفعلية في تحريك عجلة التنمية على المستوى المحلي وتذليل العقبات أمام المستثمرين موضحا أن اللقاء كان توجيهيا بالدرجة الأولى وفرصة لتدارك جملة من النقائص وتناول عدة مسائل بين الولاة والوزراء.
كما تناولت الجلسة المغلقة ملف متابعة الدخول الاجتماعي وإنجاحه على جميع الأصعدة من خلال تحسين المرافق العمومية ومرافقة الدخول من كل الجوانب وهذا بمشاركة الولاة والمنتخبين المحليين وهو ما أوضحه وزير الدولة وزير الداخلية.