وزير العدل حافظ الأختام: الطيب بلعيز تم أمس، بمقر وزارة العدل تنصيب عدد من القضاة على رأس مركز البحوث القانونية والقضائية، المركز الذي يعتبر الأول من نوعه في الجزائر سيعنى بتوفير بنك من المعلومات القانونية لمختلف القطاعات، وذلك في شكل استشارات قانونية من شأنها أن تحمي مؤسسات الدولة وشركاتها العمومية والخاصة من أي محاولة احتيال، خاصة في الجانب المتعلق بالاستثمارات الخارجية وإبرام الصفقات، وذلك في سياق توفير الدعم للقانون المنظم للصفقات العمومية. * كما سيشمل عمل مركز البحوث القانونية والقضائية، عديد المجالات الأخرى، إذ أنه سيتكفل بتوفير الفضاء القانوني لتأطير الجانب البيداغوجي للعمل القضائي من خلال تبني الإشراف على البحوث القانونية وترقيتها، وفي هذا السياق أشرف وزير العدل حافظ الأختام أمس، بمقر دائرته الوزارية على تنصيب النواة الأولى من القضاة الباحثين بمركز البحوث القانونية والقضائية، على أن يتم دعم المركز بمجموعة من القضاة الآخرين ممن أثبتوا كفاءة عالية. * وفي هذا السياق، أكد بيان لوزارة العدل أن تدعيم هذا المركز الذي أسس في شهر سبتمبر 2006 يأتي في إطار تطبيق سياسة الإصلاح الشامل للعدالة الجزائرية باعتباره يمثل فضاء علميا يساهم في ترقية البحوث القانونية ونشر الأعمال العلمية التي تساهم في تطوير العدالة والاستجابة لاحتياجات المواطن في مختلف القطاعات، خاصة ما تعلق منها بمجال المعلومات والاستشارة القانونية، ومعلوم أن وزارة العدل كانت قد شرعت منذ مدة في تكييف المنظومة القانونية والتشريعية مع المتغيرات الجديدة، سواء من ناحية بحث الأطر القانونية والتشريعية الكفيلة بمحاربة الأنواع الجديدة من الجريمة، كالجريمة المنظمة والعابر للحدود وتبييض الأموال والاتجار في المخدرات والبشر، وتمويل الإرهاب والجريمة الإلكترونية. * هذا النوع الجديد من الجرائم فرض مراجعة عدد من القوانين كقانون العقوبات الذي عدل وتمم لمرتين منذ الشروع في إصلاح العدالة، وقانون الإجراءات المدنية الذي أصبح ساريا بأحكامه الجديدة بداية من الشهر الجاري، بعد حملة شرح لمضمونه وإطلاع شركاء قطاع العدالة من قضاة تحقيق وقضاة حكم ووكلاء جمهورية على أهم الأحكام الواردة ضمنه، خاصة ما تعلق بالوساطة والتحكيم وأساليب الصلح، هذه المراجعة لأهم التشريعات ودعمها بتشريعات أخرى جديدة، سيجد في مركز البحوث القانونية والقضائية "مشتلة" و"بنك معلومات" جاهز للاستغلال مستقبلا.
