من لا يواكب ما جاء في قانون المالية التكميلي يحرم من التحفيزات

نشط مدير وكالة التأمينات الاجتماعية بولاية المدية عزالدين ذهب، عشية أمس الأول، ندوة صحفية ذكّر فيها بمضمون الحملة الإعلامية والتحسيسية المطلقة، تحت شعار «الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون» لفائدة أرباب العمل، بقصد حثهم على تسوية وضعيتهم وفق ما تضمنته 04 مواد أساسية، لا سيما المادتين 57 و60 من الأمر رقم 15 / 01 المؤرخ في 23 / 07 / 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وأكد المسؤول، أن كل أرباب العمل مطالبون بالتقرب من مصالحه لتسوية وضعية العمال الأجراء الذين يشغّلونهم وغير المصرح بهم، قبل تاريخ 22 / 09 / 2015 لتمكينهم من الاستفادة من الإعفاء من كل العقوبات المالية، وذلك حال تسديدهم لكامل الاشتراكات الأساسية المستحقة.
ونبّه المتدخل إلى أن هناك أرباب عمل لهم ديون تتراوح ما بين 4 و5 ملايين دينار، وأنه في حال تسديدهم الأعباء وحقوق المؤمَّنين بصفة دورية، سيتم إعفاؤهم من العقوبات المالية. كاشفا في هذه السانحة عن وجود 2500 رب عمل معفيين من تسديد حقوق التأخير، وأن من له مشكلة يمكن لهيئة «كناص» أن تقترح عليه جدولا للتسديد، في وقت تحصي مصالحه أكثر من 6300 رب أسرة مؤمّن.
وقال المدير، «إن هيئته قد باشرت عملية تحسيس واسعة لدى فئة المقاولين لإجبارهم على تأمين عمالهم»، مستطردا أنه «بالمقابل تمكنت هيئته من منح 223 ألف بطاقة شفاء بتاريخ 11 / 09 / 2015، فضلا عن إبرام 19 اتفاقية مع الأطباء المختصين و73 مع الأطباء العامين و14 مع معدي النظارات الخواص، إلى جانب إبرام 193 اتفاقية مع الصيادلة، كما باتت اليوم عملية تحيين بطاقات الشفاء لدى الصيدلي الأقرب المتعاقد معه».