التصدير رهان المؤسسة الجزائرية

من النقاط الأساسية التي ستناقشها قمة الثلاثية المنعقدة اليوم ببسكرة، والتي تجمع كل من الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، ملف المؤسسة وإعادة بعث الاقتصاد الوطني وتشجيع للمنتوج المحلي على التمركز في السوق الداخلية وولوج الأسواق الخارجية.
وإن كان الحديث اليوم يدور حول إعادة تأهيل القطاع الصناعي والعمل على خلق أكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخالقة للثروة واليد العاملة والمدعمة للاقتصاد الوطني، تبقى نقطة الانفتاح على الأسواق الخارجية ضرورة حتمية، بحكم دخول الجزائر في شراكة مع الاتحاد الأوروبي، منطقة التبادل الحر العربي وقرب انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة.
وللتذكير فقد اعتمدت الحكومة العديد من القرارات والتدابير لتشجيع تصدير المنتوج الجزائري إلى الخارج، سبقتها حملات تحسيسية لتحسين مركزه عند المستهلك الجزائري، لتحفيز الصناعة والإنتاج المحلي، تحت شعار « نستهلك جزائريا».
ومن التدابير التي وضعتها الحكومة، خلق مؤسسات وطنية التي تهتم بالتوجيه والتأمين ومرافقة المصدر في كل خطواته، كوكالة دعم ومرافقة المصدر «كألجاكس» وصندوق دعم التصدير، إلى التسهيلات الكثيرة الداعمة لعمليات التصدير، مثل دعم نقل السلع بنسبة 50 إلى 80 بالمائة والمشاركة في المعارض الدولية بنسبة 50 إلى 100 بالمائة.
لكن على الراغبين في خوض غمار التصدير إلى الأسواق العالمية أن يلموا جيدا بالإجراءات القانونية والجبائية والضريبية والجمركية والإدارية المتبعة في تلك البلدان، إلى جانب العمل على تقديم منتجاتهم بصفة جذابة والتحكم في طرق التسويق والإشهار مع مراعاة معادلة الجودة والثمن».
ويرى بلقاسمي عبد الحميد رئيس اللجنة الوطنية للتقييس، ومدير فرعي للنوعية والبيئة بمعهد الدراسات والخدمات التكنولوجية وصناعة مواد البناء، « سيتسم cetim''»، ل «الشعب» أن التصدير في حاجة ماسة للتكوين الجيد لرؤساء وطواقم المؤسسات من الجهة التقنية والإدارية والقانونية.
وقال بلقاسمي « الشعب» أن هذا التكوين ضروري جدا كون التصدير قطاع تتحكم فيه المنافسة القوية ويستلزم التحكم في جودة المنتوج و مطابقته للمعايير الدولية التي تحترم صحة المستهلك وكذا البيئة.
ومن المفروض أن تأخذ على عاتقها الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة مجال التكوين، بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة، لكن تبقى البيروقراطية وعدم لعب البنوك دورها جيدا، الهاجس الكبير الذي يعرقل مشاريع المصدرين ويحول دون تطبيع إستراتيجية الدولة في هذا المجال.