سجلت مصالح الدرك الوطني خلال سنة 2008 ما يزيد عن 284 قضية تتعلق بالقتل العمدي، والتي أسفرت معالجتها عن توقيف 448 شخصا، أودع 283 منهم الحبس، في حين بلغ عدد القصر الموقوفين في هذا الإطار 27 قاصرا، بحيث تكشف هذه الأرقام رغم انخفاضها مقارنة مع السنوات الماضية، مدى خطورة الوضع الذي آل اليه المجتمع الجزائري لا سيما بعد انتشار ورواج المخدرات في الأوساط الشبانية. وحسب دراسة حديثة لخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، فان استفحال مثل هذه الجرائم التي لا تربطها أي علاقة بالدين ولا الأخلاق ولا حتى القيم الاجتماعية والثقافية لبلادنا، تعود بدرجة أولى إلى ما عانته الجزائر من ويلات الإرهاب خلال العشرية السوداء، أين تحول فيها القتل العمدي إلى أمور عادية تعود المجتمع على رؤيتها بسبب التكرار والانتشار الواسع للمخدرات، وما يخلفه من عدم توازن المدمنين عليها وفقدانهم للأحاسيس الجميلة التي كانت تربطهم بعائلاتهم وجيرانهم وبالمجتمع، الأمر الذي جعلهم يتحولون إلى أشخاص يتسمون بعنف شديد. وبلغة الأرقام فان مصالح الدرك الوطني قد أحصت تراجعا طفيفا من ناحية جرائم القتل العمدي، بحيث انخفضت نسبتها من 434 قضية خلال سنة 2006 إلى 373 قضية تم معالجتها في ,2007 وهو الأمر الذي يمكن إرجاعه إلى حرص الجهات الأمنية على متابعة مقترفي هذه الجرائم وملاحقتهم في أوكارهم أينما وجدوا لتقديمهم إلى العدالة المختصة في تطبيق العقوبة التي تراها ملائمة حسب طبيعة كل جريمة، وفي هذا السياق فقد ارتفع عدد الموقوفين من 483 شخصا سنة 2006 إلى 590 متهما في السنة الموالية. وتشير ذات الدراسة إلى أن علماء النفس، قد خلصوا في أبحاثهم إلى أن مجرد التفكير في القتل يعني فقدان الجاني كل وسائل الحوار مع الطرف الأخر أي المجني عليه، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يرتاح نفسيا إلا بالتصفية الجسدية لمن سبب له أذى كبيرا لم يستطع تحمله، فالقاتل يكون في حالة أو وضعية نفسية يفكر فيها أن وجود المقتول في حياته أو في طريقه يجعل وصوله إلى الراحة مستحيلا أو يجعل حياته كلها مستحيلة، لكن وصول الإنسان إلى القتل مع التنكيل بالجثة هذا يعني أن القاتل في حالة مرضية جد خطيرة وخارج عن الطبيعة، وراحته لا تتوقف عند إزاحة الطرف الأخر فحسب، وإنما الانتقام من الجثة حتى يشفي غليله. ويرجع سبب ما يحدث اليوم عندنا حسبما جاء في الدراسة ، إلى ثلاثة دوافع ، أولها الانتقام فهذا الشعور إذا زاد عن حده يتحول حامله إلى شخص مريض ومضطرب نفسيا ويصبح مهلوسا بالانتقام، سواء الانتقام من المجتمع الذي جعله يعيش حالة عذاب قصوى أو الانتقام من الشخص الذي يعذب بسببه كثيرا وهو بذلك يعبر عن ذلك العذاب الرهيب بالمثل، فيقتل ويتفنن في القتل من خلال تمزيق الجثة أو تقطيعها أو التنكيل بها بأية طريقة. أما الدافع الثاني، فهو مرتبط بصورة وثيقة مع انتشار المخدرات بمختلف أشكالها، وهو ما تؤكده إحصائيات الدرك الوطني المتعلقة بسنة 2008 حيث تجاوزت كمية الكيف المعالج المحجوزة 30 طنا، وتعد الأقراص المهلوسة اشد خطورة ووقعا على الأشخاص سواء من حيث سهولة الحصول عليها أو من ناحية استعمالها، كونها تصرف في بعض الأحيان خارج المجال الطبي من قبل أطباء وصيادلة تجردوا من الضمير المهني، فالملاحظ أن شباب اليوم يلجا إلى هذه الحبوب المهلوسة هروبا من الواقع القاسي، دون إدراك أن الهروب هو جبن وفي نفس الوقت انتحار بطيء، بالنظر إلى ما تحدثه هذه السموم من اضطرابات خطيرة عند مستعمليها، كحالات الانهيار العصبي والاكتئاب وفقدان التميز والعاطفة. من جهة أخرى فان الدافع الثالث لارتكاب القتل مع التنكيل، متوقف على طبيعة المعاملة التي يحظى بها الطفل منذ صغره وشحنات البغض التي يعتاد عليها، فإذا شحن الإنسان منذ صغره بالحقد والعنف والكراهية فان ذلك سيقود حتما إلى انفجار هذه المشاعر والتي ستترجم بالتنكيل بجثة المقتول. وحول بعض القضايا المعالجة في إطار جرائم القتل العمدي في يوم 20012009 على الساعة الثالثة بعد الزوال ، تلقى أفراد الفرقة الإقلمية للدرك الوطني بسيدي عمار ولاية عنابة مكالمة هاتفية من طرف أعوان الشرطة بمستشفى عين الباردة مفادها استقبال مصلحة الاستعجالات جثة شاب ضحية اعتداء بواسطة خنجر أصيب على مستوى الصدر، حيث تم في نفس اليوم إيقاف الفاعل المسمى ( ب/ع ) من مواليد 21,06,1990 بعنابة والذي اعترف بجريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق الضحية المسمى ( ب/ ز) من مواليد 29,06,1993 بعنابة، وتعود وقائع القضية إلى نفس اليوم حوالي الساعة الثانية والنصف ، عندما كان الضحية مارا بالشارع الذي يقطن به أين اعترض سبيله ونشب بينما شجار استعمل فيه الفاعل خنجرا وطعن به الضحية أصابه على مستوى الصدر ولاذ بالفرار، الضحية نقل من طرف أهله إلى مستشفى البوني إلا أنه توفي في الطريق قبل وصوله. قدم المعني بالأمر يوم 21012009 أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الذي أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي بمؤسسة إعادة التربية. وفي قضية أخرى جرت بتاريخ 20022009 ، قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفركان ولاية تبسة بتوقيف المسمى (ج / ع) من مواليد 08,02,1989 ، بفركان بتهمة القتل العمدي ، وتعود وقائع القضية إلى الساعة السابعة والنصف مساء من نفس اليوم، عندما كان الشخص الموقوف في حفل خطوبة لأحد شباب القرية تقدم منه الضحية الذي تجمعه معه خلافات سابقة ونظر إليه باحتقار مما حز في نفسه واقترب منه الضحية للاستفسار عن سبب ذلك فوقع بينها شجار حينها أخرج الشخص الموقوف السكين الذي كان بحوزته وطعنه على مستوى البطن مما سبب له جروحا بليغة على إثرها تم نقله على متن أحد الخواص إلى العيادة الجوارية أين تلقى الإسعافات الأولية ونظرا لخطورة الإصابة حول الى مستشفى بئر العاتر أين لفظ أنفاسه الأخيرة. أما بتاريخ 17,01,2009 على الساعة الثالثة مساء تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببئر العرش بولاية سطيف مكالمة هاتفية من طرف المسمى (ع.ن) ببئر العرش مفادها وفاة خالته المسماة (غ.خ) من مواليد 1944 وهذا بعد زيارته لجدته المسماة (ع.ز) التي يتراوح عمرها حوالي 100 سنة معاقة ذهنيا وبعد وصوله أخبره خاله المسمى (غ.ب) بأن خالته المرحومة توفيت يوم 16,01,2009 حوالي الساعة الحادية عشر ليلا ولم يقم بالتبليغ عنها ومنعها من الدخول لمشاهدتها ، بعد الفحص والمعاينة من طرف الطبيب سلم للفرقة المحلية شهادة وفاة تثبت بأن المرحومة تعرضت للخنق على مستوى الرقبة كما توجد أثار للكدمات. وبعد اطلاع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة على القضية، أصدر تعليمات بفتح تحقيق وتوقيف الشخص المشتبه فيه وتقديمه فور الانتهاء من التحقيق.
