بوضياف: دفتر شروط لحماية المنتوج الوطني من الدواء

أعطى عبد المالك بوضياف، صباح أمس، من ساحة دار الثقافة هواري بومدين،بوسط مدينة سطيف، إشارة انطلاق فعاليات القرية المتنقلة للكشف المبكر عن مرض السكري، وهي القرية التي يؤطرها مختصون ومجهزة بكل التجهيزات الضرورية التي تساعد على الكشف عن الداء المزمن والذي يعد حاليا حوالي 4 ملايين مصاب ببلادنا، وأكثر من 16 ألف مصاب بسطيف، وهذا في إطار إحياء مناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، الذي تحييه المنظمة العالمية للصحة هذا العام، تحت شعار «مرض السكري والأكل الصحي»، وهو اليوم الذي خصصت له السلطات الصحية بسطيف برنامجا ثريا وأياما إعلامية، ونظمت بشأنه أبوابا مفتوحة على عديد المراكز الصحية والعيادات الطبية، للتعريف بالداء والكشف عن المصابين لمتابعة حالاتهم.
كما تنقل الوزير بوضياف، في إطار زيارته العملية والتفقدية، إلى عديد النقاط، أبرزها الاطلاع على سير مركز مكافحة السرطان، بحي الباز، غرب عاصمة الولاية، والذي تم تدشينه قبل سنتين، ويقدم خدمات صحية جليلة لمرضى السرطان بسطيف والولايات المجاورة.
صرح الوزير، على هامش الزيارة، أنه راض عن وضعية قطاع الصحة بالولاية، لما يتوفر عليه من مرافق متعددة وهامة. وأكد من أولويات وزارته في المستقبل، وضع دفتر شروط خاص، هو الأول من نوعه، حول صناعة الأدوية المنتجة محليا، وتلك المستوردة من الخارج، يهدف إلى الحد من استيراد الدواء الأجنبي وهذا حماية للمنتوج الوطني في مجال الدواء، وكذا التخفيف من الاستيراد بالعملة الصعبة.
كما قال الوزير، إن النهوض بالقطاع يتطلب كذلك القيام بالزيارات الميدانية لمعاينة المرافق الصحية والوقوف على وضعياتها ونقائصها، مشددا على أهمية الاستفادة من خبرات قدماء رجال القطاع الصحي. وأعلن أنه يجري العمل لإصدار دفتر في شكل دليل وطني، حول الخدمات الطبية المضمونة ببلادنا، إضافة إلى قائمة شاملة بمختلف مرافق قطاع الصحة، لتكون في خدمة أصحاب المهنة خاصة، وكافة المواطنين عامة.
وأبدى بوضياف ملاحظات بخصوص طول مدة مواعيد إجراء الفحوصات والعلاج في مجال مكافحة داء السرطان، والعمليات الجراحية المرتبطة بالمرض الخبيث، وأمر بتقليصها إلى أقل من 60 يوما.
عن ممارسات بعض الأطباء، قال من أراد العمل في القطاع الخاص فالباب مفتوح، ومن أراد العمل في القطاع العام فالباب كذلك مفتوح، في إشارة منه لمزدوجي العمل بين القطاعين، بما يخلف أضرارا على حسن سير العمليات في القطاع الصحي العمومي، وما يتبع ذلك من ممارسات غير قانونية يكون ضحيتها المريض.