بوشوارب يعرض مشروع قانون التقييس أمام لجنة الشؤون الاقتصادية

«الشعب»: عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، اجتماعا، أمس، ترأسه محمد بوخرص، رئيس اللجنة، وحضره وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، حيث استمعت فيه إلى عرض قدمه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-04 والمتعلق بالتقييس.
في مستهل عرضه أوضح الوزير، أن هذا النص جاء بعد مشاورات بين مختلف المتعاملين في مجالي التقييس وتقييم المطابقة وذلك بقصد تكييفه مع مستجدات هذا المجال، حيث تم تثمين المكتسبات، لاسيما فيما يتعلق بالمصطلحات المستعملة وتحديد الدور المنوط بمختلف الجهات الفاعلة في إعداد وتبني اللوائح التقييمية للمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة.
وأضاف ممثل الحكومة، أن التعديلات الواردة في مشروع القانون، تهدف إلى إدخال مفهوم «المرجع للإشهاد بالمطابقة»، وكذا «وسم المطابقة للوائح الفنية». كما تم تعديل وتتمة المادة 19 لتبيان وسائل إثبات مطابقة المنتوج للائحة الفنية المتعلقة إما بشهادة المطابقة أو وضع الوسم على المنتوج. كما تضمنت التعديلات حذف المادة 22 التي خولت للمعهد الوطني للتقييس تسيير الإشهاد الإجباري المرتبط بالوسم، كما تم تعميم الإشهاد الإجباري للمنتوجات التي يمكن أن تمس بالأمن والصحة البشرية، الحيوانية أو البيئة على هيئات الإشهاد المؤهلة من طرف السلطات العمومية.
وعقب عرض الوزير، فسح المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم.