" أين كنتم عندما كانت المؤسسات العمومية تغرق؟"

بوشوارب يرد على منتقديه:

رد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، على منتقديه من بعض أحزاب المعارضة حول مسؤوليته في السياسة المنتهجة من قبل الحكومة، بالقول أن "الذين يتهجمون علينا، يواجهوننا بحجج هي في الحقيقة من صنيعهم"، في إشارة منه إلى المادة 66 من مشروع قانون المالية 2016 وكذا انتقادهم لتسيير مركب الحجار، ولفت في سياق متصل إلى أنه في الوقت الذي يطمح فيه الشعب الجزائري إلى رؤية بلاده في تطور وازدهار "لم يفهم هؤلاء بأن زمن الجمود والوضع القائم الذي يريدون أن تبقى عليه البلاد قد ولى". وأبدى الوزير، في تصريح للصحافة على هامش زيارته لمصنع "لابيل" لتكرير السكر بأولاد موسى، استغرابه لبعض الذين يعقبون على كلام المعارضة السياسية حول وضعية مركب الفولاذ والصلب بالحجار، قائلا "لو كنت مكانهم لأخفيت وجهي..".
وذكر بأن هؤلاء الذين ينتقدون سياسته في التعامل مع وضعية المركب الصناعي اليوم، هم المسؤولون عن الكارثة التي حلت بهذا المركب في وقت سابق، "لقد تركوا الأمور تنهار ولما جئت إلى الوزارة وجدت المصنع يسير بنسبة 10 بالمائة فقط.."، مشيرا إلى أن الجهود التي تم بذلها لإنقاذ مركب الحجار وأثمرت إعادة بعثه، "حيرت هؤلاء وبدت لهم أمورا غريبة..".
وأوضح ممثل الحكومة بأنه عندما استلم مهامه بوزارة الصناعة جعل من تطوير مركب الحجار وكذا المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية للرويبة، إحدى أبرز أولوياته، حيث تم إعداد مخطط لتطوير الشركة بقيمة 1 مليار دولار لكل واحدة من هاتين المؤسستين، وأشار إلى أن من ثمار هذه السياسية التطويرية ما يجري اليوم من إنجاز للبرنامج التطويري لمركب الحجار، الذي سيستفيد من دخول الفرن العالي مرحلة النشاط في شهر مارس المقبل.
«أما بخصوص الشركة الوطنية للسيارات الصناعية"، يضيف بوشوارب، "فقدت سمعت لصرخة العمال، وأنا جد مرتاح لكونهم يطالبون بالعمل والنشاط، وأؤكد بأن برنامج تطوير الشركة وكذا التمويل جاهزين، حيث نقوم اليوم بدراسة كيفية إعادة بعث النشاط".
وإذ اعتبر الوزير كل ما أصاب المؤسستين المذكورتين من نتائج سياسات سابقة، "يتحمل مسؤوليتها من ينتقدوننا اليوم"، استغرب تهجم بعض السياسيين عليه، "على أساس حجج هم من صنعها"، وأشار في هذا الصدد إلى أن مضمون المادة 66 من مشروع قانون المالية 2016، "التي يتحججون بها" لا يختلف عن مضمون المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، التي جاءت لوضع حد لمسار خوصصة شاملة، "وتم وضعها من قبل الذين ينتقدوننا اليوم".
وأضاف أن هذه المادة تم حذفها من قانون الاستثمار بطلبهم أيضا، وتم إدراجها في مشروع قانون المالية 2016، موضحا بأن المغزى من هذه المادة هو منح ضمان للطرف العمومي، في إطار فتح رأسمال الشركات العمومية من خلال 34 بالمائة التي يمتلكها، ليكون له حق الاعتراض على الشريك الخاص، وإجباره على الدخول في الأهداف المسطرة في ظرف خمس سنوات.
وواصل الوزير رده على منتقديه بالقول "ليس بوشوارب من وضع هذه المادة، وإنما الذين ينتقدون اليوم"، مؤكدا بأن الجزائر بحاجة اليوم إلى كل طاقاتها وقدراتها وكذا إلى الشركاء الأجانب، حيث لن تتمكن، البلاد دون هؤلاء الشركاء من تحقيق التحول التكنولوجي ولا الحصول على الإمكانيات التي تسمح لها بربح الوقت والانتقال إلى بلد منافس وناشئ .
وفيما استغرب المطالب التي ترفعها بعض الأحزاب السياسية المعارضة، التي تطالب بالخروج من فضاءات التبادل التجاري، وكذا رفع التعريفة الجمركية وتكليف الدولة بتسيير التجارة الخارجية، حيث اعتبر هذه السياسة سياسة فاشلة، خلص الوزير في رده إلى أنه "في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب ولا سيما الشباب منه، رؤية بلاده في قمة التطور، يريد هؤلاء إبقاءنا في حالة الجمود والوضع القائم"، وأشار إلى أن "زمن الجمود والوضع القائم ولى"، مؤكدا في سياق متصل على ضرورة تحرير كل الطاقات الوطنية، لتمكين كل الجزائريين من الإسهام في دعم التنمية والتطور في بلادهم.