ترحيب دولي بحكومة التوافق وواشنطن تعرض الدعم الأمني

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، أمس الأربعاء، أن «ليبيا بحاجة الآن إلى حكومة قوية».
شدد كوبلر - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي توتير - على «ضرورة أن يناقش مجلس النواب الليبي ويعتمد الحكومة ضمن المهلة المطلوبة».
وقال: «أشجع من لا يزالون يجدون صعوبة بقبول الاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني، وأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي لأنه يستحق هذا منهم».
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا قد أعلن يوم الثلاثاء عن تشكيل الحكومة الجديدة التي تتألف من 32 وزيرا، على أن يعمل بالقرار من تاريخ اعتماد مجلس النواب لهذه التشكيلة المقترحة بكاملها ومنحها الثقة.
وسيسمح تشكيل الحكومة من إرساء أسس الدولة الليبية ومؤسساتها بما يمكنها من محاربة الإرهاب الذي بات يهدد استقرار البلاد وعلى رأسه التنظيم الارهابي الذي يطلق عليه «الدولة الإسلامية» (داعش).
وكان الفرقاء الليبيون قد توصلوا في 17 ديسمبر الماضي وبرعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج، تقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.
من جهتها رحبت الولايات المتحدة بإعلان المجلس الرئاسي الليبي عن تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة في ليبيا.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي بأن هذا الاعلان يعتبر «خطوة كبيرة على الطريق نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا».
ودعا كيربي في تصريحات صحفية جميع الليبيين إلى مواصلة «المضي قدما نحو تنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه برعاية الأمم المتحدة في الشهر الماضي».
وأكد كيربي أن المجتمع الدولي «مستعد على العمل مع حكومة الوفاق الوطني الجديدة لمعالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية التي تواجه ليبيا» مشيرا إلى أن الولايات المتحدة «ستواصل دعمها» لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.
وقال في هذا السياق إن الولايات المتحدة «ملتزمة بتوفير الدعم السياسي والفني والاقتصادي والأمني وفي مجال مكافحة الإرهاب لحكومة الوحدة الوطنية الليبية».
فبعد تأجيل الإعلان عنها لمدة يومين إضافيين، أفرج المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اخيرا عن قائمة تشكيلة الحكومة الجديدة التي تضم 32 وزيرا مقسمة على أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وفزان وطرابلس) التي من شأنها أن تضع حدا للأزمة الأمنية والسياسية التي تتخبط فيها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي السابق في أكتوبر 2011.
ويتعين على مجلس النواب الليبي (البرلمان) المعترف به دوليا الانعقاد في ظل عشرة أيام للموافقة على التشكيلة ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني كي تباشر أعمالها.
وسيسمح تشكيل الحكومة من إرساء أسس الدولة الليبية ومؤسساتها بما يمكنها من محاربة الإرهاب الذي بات يهدد استقرار البلاد وعلى رأسه التنظيم الارهابي الذي يطلق عليه «الدولة الإسلامية» (داعش).
وكان الفرقاء الليبيون قد توصلوا في 17 ديسمبر الماضي وبرعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج، تقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.